اللعب على وتر التأزيم واستغلال  أي فجوة في تأمين المستلزمات الحياة المعيشية وخاصة مواد الطاقة أصبحت نغمة قوية يلعب عليها من أطراف متناغمة لعرقلة الحل السياسي السوري وعدم الوصول لبيئة داخلية قادرة على فرض الحل بما يتمناه ويتقاطع عليه اغلب الشعب السوري، وبما يتماهى مع ما حققته ثلاثية الشعب والقيادة والمؤسسة العسكرية ليكون الإرهاب الاقتصادي هو البديل لابتزاز سورية و محاولة تحريض الشعب عبر تضخيم الأزمات و اللعب على الوتر العاطفي لشعب صبر ما تعجز عنه الشعوب وهو ما وجدناه بأزمات الكهرباء والغاز واليوم البنزين مواد الطاقة التي تعد عصب ومحرك مجمل نواحي الحياة واللعب على الوتر النفسي عبر التضليل الإعلامي و أقلام وصفحات تواصل اجتماعي تابعة لجهات فاسدة و دول لا تريد أي حل إلا بما يعطيها حصة أو لا تريد حل لاستمرار الدم السوري بديل عن انتقال الفوضى لبلدانها ضمن المخطط الامبريالي الأمريكي لما بعد العولمة  .المخطط القائم على التحكم التام بمواد الطاقة عبر السيطرة على المنابع وطرق النقل وخطوط الإمداد وهو ما جعلها تطلق العقوبات و تحاصر البلاد ولو خارج القوانين الدولية ليصل الشعب لمرحلة الانفجار وهذا ما حصل ولكن لم يصلوا لمبتغاهم.فالمراقب للاختناقات و للضغوطات و للازدحام الحاصل في بلدنا على محطات البنزين يقرأ أن الموضوع نقص إمداد علما أن اغلبه ردة فعل على إشاعات مغرضة بأن السعر سيرتفع من جهة و كذلك بعض الإجراءات الارتجالية التي زادت بالازدحام بدلا من تخفيضه.فما يوجد هو ازدحام ناجم عن التحريض المبني على التضليل وليس فقدان للمادة بالشكل الذي تكون نواتجه ما نجده فالمسبب الإشاعة بأن سعر المادة سيرتفع خارج البطاقة الذكية هذه البطاقة التي كنا من أوائل من رفضها قبل الحرب المركبة لأن مؤشراتنا ومقدراتنا الاقتصادية كانت من الجودة و الاكتفاء والفائض بما لا  يبرر أي تغيير نهجوي أو طرح موضوع الدعم وغيره والذي كان شماعة لانقلاب اقتصادي كان مدخلا لتغيرات بنيوية وانتقالات بشرية سهلت من تمرير الحرب القذرة ولكنها في الفترات الأخيرة أصبحت ضرورة لأسباب متعددة منها محدودية الموارد وزيادة الاستهلاك فإعادة الإعمار و إعادة الانطلاقة الاقتصادية وعودة أهلنا لسوريتنا ومناطقهم الأصلية زاد بالطلب مترافقا مع زيادة العقوبات والحصار و فرض شروط صعبة للتوريد وهو ما نجم عنه ضغط كبير وجدناه بأزمة الغاز وكان الحل الذي حل الأزمة استخدام هذه البطاقة والتي حلت تدريجيا أزمة الغاز المنزلي التي حاول البعض افتعالها كابتزاز وإرهاب سياسي و لم يكن هناك أزمة بنزين قبل الإشاعة رغما من استعمال البطاقة الذكية وخاصة بمحافظة اللاذقية .البطاقة الذكية التي كان حجم التوفير اليومي حوالي ١.٥ مليون لتر كانت تهدر واغلبها يهرب وجزء منها يتاجر بها أصحاب الكازيات و الوفر المحقق حسب تصريحات الحكومة ٦٧٥ مليون ليرة يوميا وحوالي ٢٤٣ مليار سنويا وهو ما يشكل ١٨ % من كتلة الرواتب والأجور وهو ما يعادل من قيمة الدعم المعلن والمفترض من الحكومة .إن توزيع البنزين وفق البطاقة طريق لتوصيل الدعم لمستحقيه فكون وسائل النقل الجماعي الخاصة والتكاسي ستعطى  مخصصات تكفي حسب استطلاعاتنا للقيام بالعمل وفق المعتاد اما بالنسبة للسيارات الخاصة فالكمية تكفي للأغراض الاعتيادية واما من يقتني سيارات فوق ١٦٠٠ فاقتناءها يضع هؤلاء ضمن الطبقة الغنية و ضمن الرفاهية التمييزية عن المجتمع ولن يؤثر عليهم السعر الآخر إن اتخذ القرار..وحسب استطلاعات الإشاعة جهلت الأغلبية في استنفار لملء الخزانات ولو لم يكونوا بحاجة رغما من ساعات الانتظار  ..و هو ما عانيناه وكان من مسببات أزمة الغاز المهم ليس تامين الحاجة وإنما ملء ما يوجد من عبوات غاز فارغة ..قد يكون تخصيص ٢٠ ليتر فقط للسيارة الخاصة و٤٠ للعامة كل يومين قد زاد بالازدحام وهو غير موقف طالما السلعة متوفرة ويبقى موضوع مخصصات السفر يجب توظيف مكتب بكل محافظة اسوة بإذن السفر ولكن ضمن روتين سهل وتدفق سهل..عدم وضع الناس بثقافة ازموية و وجود مغرضين مرتبطين بدول همها ابتزازنا سياسيا و خسارات الفاسدين من تعميم هذا المسار و بعض الأغبياء المرتبطين الذين هدفهم تشويه صورة الحكومة ،  و يبقى عتبنا دوما على الإعلام الذي يجب أن يعيد الثقة بين المواطن و الحكومة عبر شخوص ثقة حقيقية…لأخوتنا وأهلنا نقول الموضوع اكبر من أزمة غاز وبنزين ولاحقا لا نعرف واكبر من موضوع حكومة الموضوع إرهاب اقتصادي لتحويل سورية لدولة فاشلة بالتعاون الوطني الحقيقي بين الشعب والحكومة والوطنيين كفيل بالوصول لحل سوري يعيد سوريتنا ويقوض مصالح الآخرين.وأخيراً إن السير بموضوع البطاقة الذكية سيكون عنه فوائض وسيحدد الطلب من السلع الرئيسية وتحديد هذا الطلب كان من مبررات عدم السير باتجاه سياسات نقدية تعطي الليرة السورية حقها هذا السعر الذي ضخم الفجوة بين حاجات أسرة مكونة من ٥ أشخاص وما يجب أن يكون مدخولها لتأمين حاجياتها ب٣٢٥ ألف ليرة سورية وسط متوسط أجور يقارب ٣٠ ألف وكان احد خيارات تحسين مستوى المعيشة سعر صرف مناسب مع ضبط أسعار فهل سيكون هذا الخيار لاحق لاستخدام البطاقة الذكية عبر التحكم بالطلب عبرها..إن الحكومة ابلت بلاءا حسنا في العمل كخلية في اتجاه إعادة البنى التحتية وتأمين متطلبات إعادة الانطلاقة الاقتصادية والكثير من التغيرات الادارية والتي لم تقنع وبالتالي المراهنة عليها للاستمرار بما يقوض مشاريع التأمر و يعطي الشعب جزء مما يستحقه هذا الشعب الذي يريد العدالة بين جميع افراد المجتمع كبوصلة لتحمل اقسى ما يمكن من اجل سورية ووحدتها وإستعادة السيادة.الموضوع الاقتصادي المعاشي والاحاطة بالفساد عبر قانون يحيط به و يزيد موارد الدولة والعمل لاعادة اللحمة عبر حلول سورية تنطلق من مبدا سورية الهم والاهم كلنا اخطأ والمسامحة طريق الحل السوري.

الخبير السوري