من دون سابق إنذار أو من دون صدور أي قرار رسمي برفع التعرفة، قرّر سائقو سيارات الأجرة في دمشق رفع التعرفة بنسبة تجاوزت 50%، متذرعين بقلة كميات البنزين، والانتظار ساعات طويلة من أجل الحصول على 20 ليتراً، عادّين أن ذلك قد خفضّ مدخولهم اليومي، أو عليهم التوجه للسوق السوداء، وشراء الكمية نفسها المخصصة يومياً بمبلغ 9 أو 10 آلاف ليرة. ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، والخاسر الوحيد في ظل هذا الغلاء الفاحش، فأبو أحمد أحد سائقي سيارات الأجرة، يقف في مدخل محطة وقود ساحة التحرير يقول: جئت الساعة السابعة مساءً، وإذا لزم الأمر، سأنام في السيارة كي لا يذهب دوري، وبسبب هذه الساعات الضائعة في المحطة لم أتمكن من العمل على السيارة . يتكرّر هذا المشهد في معظم محطّات الوقود في مدينة دمشق وبقية المحافظات، وسط اتخاذ وزارة النفط والثروة المعدنية مؤخراً قراراً مؤقتاً بتخفيض الكميات اليومية المخصصة، من 40 ليتراً إلى 20 ليتراً لسيارات الأجرة، ومثلها للسيارات الخاصة ولكن بمعدل 20 ليتراً كل 48 ساعة. عدي الشبلي- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة دمشق أكد أن المديرية تقوم بشكل يومي بجولات للتأكد من مدى التزام سيارات الأجرة بالتعرفة المحددة من قبل محافظة دمشق. وللأسف تحول المواطن إلى فريسة سهلة المنال أمام التجار وسائقي التكاسي وغيرهم، عند صدور أي قرار يؤثر في مصالح هؤلاء.
تشرين