كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم عن دراسة لتأمين سكن بديل للمواطنين الذين تضررت منازلهم بشكل كبير ولا يستطيعون العودة إليها، موضحاً أنه سيكون على حساب المطورين العقاريين الذين سيتم التواصل معهم للقيام بهذا العمل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعلن إبراهيم عن عروض قدمت من بعض الشركات الإماراتية والأردنية إلى جانب شركات سورية للقيام بتطوير بعض المناطق عقارياً بما في ذلك تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم، ضارباً مثلا هناك أبنية ببعض المناطق العشوائية المؤلفة من طابقين فيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.
ورأى إبراهيم أن نسبة عودة الأهالي إلى ريف دمشق سترتفع إلى نحو 90 بالمئة في الصيف القادم باعتبار أن هناك الكثير منهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي للعودة إلى مناطقهم، مشيراً إلى أن 70 بالمئة من مهجري المحافظة في الخارج عادوا إلى بلداتهم ولاسيما من لبنان.
ولفت إبراهيم إلى أن معظم المناطق عاد إليها أهلها باستثناء المناطق التي فيها منازل مدمرة بالكامل، مشيراً إلى أن هناك عودة كبيرة للأهالي في منطقة داريا ليتم الانتهاء من المنطقة ألف ومن ثم الانتقال إلى المنطقة باء التي يتم حالياً دراسة للبنى التحتية لها للبدء بعودة الأهالي لها.
وأشار إبراهيم إلى وجود دراسة وفق القانون 10 الخاص بالتطوير العقاري لمنطقة داريا وحالياً تم عرضها على المكتب التنفيذي وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم الإعلان عن الدراسة وفي حال رفضها سيتم إعداد الدراسة من جديد من بعد إطلاع الأهالي على المنطقة.
وأكد إبراهيم إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، كاشفاً أنها تحتاج إلى مبلغ 15 ملياراً بحسب تقدير البلديات خاصة لها فقط.
وأوضح إبراهيم أن لجنة إعادة الإعمار تحدد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، مضيفاً: حالياً نحن بحاجة إلى ملياري ليرة لإنهاء العقود القديمة قبل رصد المبلغ المشار إليه وخصوصاً أن هناك عقوداً كثيرة متعلقة بإزالة الأنقاض وفتح الطرقات تمت مع شركات القطاع العام مثلاً في منطقة عين الفيجة وحرستا ودوما وغيرها من المناطق.
ولفت إبراهيم إلى فتح العديد من الطرقات في الريف مثل طريق حرستا وإزالة العديد من أنقاض المنازل المهدمة فيها إضافة إلى يلدا وببيلا وأنه سيتم البدء في منطقة الحجر الأسود قريبا كما هناك العديد من العقود تم البدء فيها في منطقة عين الفيجة وقيمتها نحو 700 مليون ليرة، وتم تنفيذ عقود بقيمة 400 مليون في المنطقة ذاتها.
واعتبر إبراهيم أن المرحلة القادمة سيكون العمل فيها أكثر باعتبار وجود دمار وبنى تحتية مخربة وبالتالي تحتاج إلى جهد كبير.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات