رغم شح المحروقات الذي وصل إلى حد توقف بعض المنشآت الصناعية عن العمل، استنفرت الحكومة لحل الموضوع – حسب أخبار مكاتبها الصحفية – وذلك عن طريق إصدار قرار يسمح للصناعييين باستيراد المادة على مبدأ ( دبر راسك ).

 

ولقي القرار ارتياحاً في أوساط الصناعيين، خاصةً وأن المادة الرئيسية للإنتاج ستصبح متوفرة على الرغم من فروقات الأسعار، لا سيما وأنه من المعروف اقتصاديا أن هذا الفرق الكبير سيتم تحمليه على سعر السلعة – أي على المواطن- كي تستمر عملية الإنتاج.

لم يستمر الأمر طويلا، حيث أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أن هذا القرار قد صدر ليخدم أشخاصا محددين لم يسمهم، فيما فُهم من كلامه أن المقصود به هم أولئك الراغبين باستيراد المادة وبيعها للصناعيين لجني أرباح طائلة.

استمرّ الأخذ والرد، ولم يطرح أحدٌ حلولا على أرض الواقع حتى يوم أمس، حيث ظهرت صور لقافلة محملة بصهاريج المازوت، قادمة برّا إلى سوريا، و قيل إنها أول دفعة من المازوت المستورد، دون توضيح من قام باسيترادها أوبيعها، و كان باستقبال القافلة رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس، الذي صرّح لـ “هاشتاغ سوريا” أن “التجار هم المعنيون الرئيسيون بالاستيراد مع وزارة التجارة الخارجية ولا علاقة لغرفة الصناعة بالأمر، مؤكداً أن الأسعار انخفضت إلى مادون ٤٥٠ ليرة نتيجة المنافسة وزيادة العرض”

في اليوم التالي،استفاق الصناعيون على إعلان الشركة الوحيدة التي كانت تزودهم بالمحروقات (بي إس) المملوكة لمجموعة القاطرجي، عن توفر مادة المازوت للصناعيين بـ 293 ليرة سورية، أي بسعر أرخص من سادكوب، وهو ما اعتبره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس “مزاودة”

وأشار الدبس إلى وجود عدد من الصناعيين الحلبيين اشتكوا من عدم توفر المادة، لأن الشركة المذكورة قامت بتسليمهم 1000 لتر من المازوت فقط، وهي كمية لا تكفي لتشغيل سيارة، فكيف ستشغّل مصنعا؟

“هاشتاغ سوريا” تواصل مع المتحدث باسم شركة قاطرجي والمسؤؤل عن شركة (بي اس) فاضل قاطرجي، الذي أكد صحة إعلان الشركة عن توفر المازوت للصناعيين، لافتا إلى أنه لا يملك فكرة عن الكميات التي تطرح يوميا في الأسواق، كونها تعدّ بحسب طلب لجنة المحروقات، الأمر الذي نفاه مدير فرع سادكوب في حلب.

وحول سؤال “هاشتاغ سوريا” عن كيفية توافر المازوت بسعر أقل من السعر العالمي، اشتكى قاطرجي من خسارات تتعرض لها الشركة، وخاصةً بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من ٥٠٥ ليرات، لكنه أشار إلى أن “الهدف الأساسي هو تدوير عجلة الإنتاج في القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحكومة” على حد تعبيره!

كما لفت إلى أن “الشركة تقوم بالتوزيع إلى جميع أنحاء سوريا ضمن جدول أولويات، أولها التوزيع للقطاع الصناعي ثم السياحي فالتجاري والزراعي”

وأكد القاطرجي أن “الشركة تقوم بتأمين المادة من عدة مصادر وأمكنة دون توضيحها وهذا سبب التفاوت بأسعار شراء المادة، وهو ما يسبب الخسارة للشركة”.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أُثير حول أسعار الشركة المذكورة أو الشركات التي استوردت حسب غرفة صناعة دمشق، وأيهما الأقرب إلى لواقع حاول “هاشتاغ سوريا” التقصي عن السعر الأقرب إلى السعر العالمي، وهو في دول الجوار (لبنان بشكل خاص) التي يستورد الصناعيون عادةً عن طريقه، تبين أن سعر التنكة ١١ دولار أي ما يقارب ٣٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد، يضاف الى ذلك تكاليف الاستيراد والضرائب حتى وصول المادة إلى الأسواق السورية، ما يعني أن الشركة المذكورة (بي إس) ومن قبلها الحكومة تدعمان المادة بما يقارب (٣٠) ليرة سورية لليتر (في حال توفرها)، كذلك يربح التجار المستورين للمادة، وذلك بعد تخفيض السعر قبل ساعات ما يقارب (١٢٥) ليرة لليتر، ما يعني أيضاً أن الطرفين رابحان!

 

سيريا ديلي نيوز _ هاشتاغ سورية


التعليقات