نفى وزير الكهرباء زهير خربوطلي أن يكون لدى مؤسسات الدولة توجه لخصخصة الكهرباء.

وقال خربوطلي إن المؤسسات المعنية بقرارات واقع الكهرباء، هي القصر الجمهوري، ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء، وليس لديها أي علم بموضوع توجه البطاقة الذكية نحو الكهرباء.

وتساءل الوزير عن كيفية طرح موضوع البطاقة الذكية، وافتراض الخصخصة "في هذا التوقيت الذي تعمل فيه كل الدولة ليلا نهارا من أجل تأمين الوقود لمحطات التوليد وتأمين الكهرباء للبلاد ضمن نظام تقنين يبدو الأصعب".

وأضاف أن "التصدير إلى لبنان متوقف تماما، فقط تم في عام 2018، وبموجب اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل الطاقة في حال حصول مشكلة أو عطل".

وسأل خربوطلي: كيف يمكن تصدير الكهرباء "في ظل  الحصار التي تعانيه سوريا والذي تسبب بنقص الفيول بشكل توقفت معه 11 مجموعة توليد تعمل على الفيول من أصل 13 مجموعة".

وتابع: "لا خصخصة وهو أمر محسوم بالمطلق في سياسة الدولة ولا بطاقة ذكية في قطاع الكهرباء".

وأشار إلى أنه "في كل الأحوال الخصخصة تعني أن يولد القطاع الخاص الكهرباء ويبيعها هو حسب تكاليفه، وهو غير مطروح بالمطلق، والشكل المقترح هو "مجرد اقتراح" لدخول القطاع الخاص إلى قطاع الكهرباء، ويتمثل في قيام هذا القطاع بالتوليد وبيعه للدولة لتقوم هي بدورها ببيعه للمواطن ضمن سياسة الدعم المتبعة والمعتمدة في البلاد".