تركزت مطالب صناعيي حماة باجتماع هيئتهم العامة الذي عقد صباحاً بحضور وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة، على تأمين حوامل الطاقة وأهمها الكهرباء والمازوت، وإنشاء منطقة حرة في مدينة حماة وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة، وإضافة طابق للسكن العمالي والإسراع بتنفيذ المدينة الصناعية في حماة وإنشاء منطقة صناعية في سلمية، ومعالجة مشكلة رفض لبنان الحجر الصناعي السوري ومعاملة المستوردات من لبنان بالمثل.

وخلال رده على مداخلات الصناعيين أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة، أن مطالب الصناعيين محقة وأن الحكومة مع الصناعيين فريق واحد لدعم الصناعة الوطنية.

وبحسب مانشرت صحيفة الوطن  قدم الوزير عرضاً للصعوبات التي تواجه الحكومة بتوفير حوامل الطاقة بمجملها، وأوضح أن 132 ألف منشأة صناعية خاصة في سورية جهد الإرهاب على تخريبها مع القطاع الصناعي العام، ما أثر في الاقتصاد الوطني، ولكنه لم يقض عليه وها هو بطريقه إلى التعافي التام.

وتحدث عن تشجيع الصناعة من خلال حزمة من المراسيم الرئاسية والقوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية، والقرارات الحكومية التي خلقت بيئة مناسبة للعمل والإنتاج، وأشار إلى صعوبة توفير الكهرباء التي تواجه الصناعيين.

وأضاف: إن المقترحات تعالج ولكن العقوبات الجائرة تحاصرنا كحكومة رداً على انتصارات جيشنا البطل على الإرهاب.

وشدد على الصناعيين على ضرورة العمل والإنتاج وتحسين المنتج الوطني والصحي باستمرار حرصاً على حياة المواطنين. وأشاد بصمود الصناعيين الذين بقوا في البلد والعمل خلال سنوات الحرب الماضية رغم كل الخسائر البشرية والمادية التي أصابتهم فيما سبق.

وأشار إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للصناعيين ومنها إعفاء استيراد الآلات والمواد الأولية من بعض الرسوم الجمركية، إيماناً منها بأهمية دور الصناعيين الوطني وتنمية الاقتصاد وتشغيل آلاف الأيدي العاملة وإعالة الأسر التي تعيش من عملها في المنشآت الخاصة.

وأشاد الوزير بحملات مكافحة التهريب وعمل الضابطة الجمركية، مؤكداً أنها مؤتمنة على تطبيق القانون وحماية المنتج الوطني من المهربات وإغراق السوق السورية بها وأن دورها مهم ومفيد بدعم المنتج الوطني وحمايته.

وبيَّنَ الوزير أن مشكلات التصدير إلى لبنان ستعالج مع المجلس الأعلى السوري اللبناني بما يحقق المنفعة للبلدين، مؤكداً أن الحكومة تبحث في محفزات للصناعيين، وستدعم صناعيي حماة بكل السبل الممكنة والإمكانات المتاحة.

وكشف أن موضوع تعويض الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية من جراء الإرهاب هو قيد المعالجة.

ورأى أن مطلب حماة إنشاء مدينة صناعية ومنطقة للصناعة في سلمية محق لما لها من أهمية بالغة في استقطاب اليد العاملة وتوفير المادة الزراعية الأولية وتخفيف أجور النقل، وأكد أنه سيناقش هذا المطلب مع وزير الإدارة المحلية ورئيس الحكومة لإحداث مناطق صناعية في سلمية ومحردة والسقيلبية.