قال خبير اقتصادي علي كنعان، أستاذ النقد في جامعة دمشق في تصريح لسيريا ديلي نيوز إن البنوك السورية لديها اليوم ما يقارب الـ 3.2 تريليون ليرة سورية كودائع، أي لديها أطنان من العملة السورية وليست قادرة على توظيفها، وهو ما أدى إلى زيادة حجم التمويل من البنك المركزي".

وأكد كنعان على «أهمية رفع سعر الفائدة على الدولار لاستقطاب مدخرات السوريين من لبنان، ليقوم النظام المصرفي بتمويل المستوردات وتخفيف الضغط على الليرة السورية، خاصةً وأن لبنان يعطي للمدخرات الموضوعة بالدولار ما يقارب الـ 5%، وأما في سورية فإن الودائع بالدولار لا تذكر».

ويلفت د. كنعان إلى «أن الودائع السورية الموجودة في لبنان تتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار، وفي حال اعترض لبنان أي أزمة مالية ستذهب تلك الأموال أدراج الرياح، ولذلك من الضروري تشجيع الناس على وضع أموالها في البلاد، فهل يعقل وجود دولة تطرد أموالها إلى الخارج، وكأن القائمين على هذه المفاصل يعملون كموظفين للأحوال المدنية»؟

وكان المصرف سوريا المركزي وضمن سياسته النقدية الجديدة وبغرض تحقيق التوازن النقدي على القطع الأجنبي،  قد أصدر قراريحدد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية على الودائع بالدولار الأمريكي أو باليورو بين  (Libor+2% - Libor+1%) سنوياً حسب الآجال على الودائع لأجل شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن1%"، وبذلك يكون القرار  قد رفع نطاق أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 100 نقطة أساس، ويسمح رفع سعر الفائدة مع إعطاء هامش أكبر الأمر الذي يجعل سعر الفائدة الجديد أكثر جاذبية لتشجيع الإيداع بالقطع الأجنبي وتوظيف الأموال المتاحة لدى الجمهور باستقطابها من قبل المصارف بحرية، ويعد هذا القرار استكمالاً للإجراءات والسياسات التي اتخذها مصرف سورية المركزي في الآونة الأخيرة، وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة

ووفقاً للقرارات النافذة الناظمة للإيداع بالقطع الأجنبي فإنه بإمكان الأفراد إيداع أموالهم بالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة وسحبها مع مستحقاتها من الفوائد بالعملة ذاتها

سيريا ديلي نيوز- خاص


التعليقات