جملة من القرارات أتخذها مصرف سوريا المركزي خلال فترة وجيزة لإصلاح ما خربه الدهر خلال السنوات الماضية ومن هذه القرارات المهمة رفع نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى 2% بدلاً من 1% من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، مما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1%، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة

بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة و تأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية، في ضوء التوجهات الاقتصادية للحكومة.

 يشير المحلل الاقتصادي علي ديب في تصريح لموقع سيريا ديلي نيوز  إلى أن القرار المعدل سيضاعف قدرة المصارف على تمويل المستوردات خلال المرحلة الحالية وبذلك ستسهل العمل بشكل كبير وسينتج نوع من الحراك الاقتصادي المضاعف،من خلال خلق بيئة مصرفية تنسجم مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي.

لافتاً إلى أن مصرف سورية المركزي،تمكن من الإصلاح النقدي ضمن ظروف حرب شرسة على سوريا ، مبيناً أن تأمين الاستقرار المالي، والدفاع عن استقرار وقوة الليرة، وتأمين المناخ المالي والنقدي الملائم لجذب الاستثمارات، وزيادة النمو الاقتصادي في البلاد هم ما يسعى إليه المركزي ..

وأضاف ديب، إن النهج المتبع حالياً هو سياسة إصلاحية مدعومة من الحكومة، تمكن عبرها من تحقيق طيف واسع من الإصلاحات التي حققت الاستقرار النقدي، وأمنت أدوات السياسة النقدية القادرة على تأمين سياسة مرنة لأسعار الفوائد وإدارة السيولة النقدية، وإنجاز التحرير المالي بهدوء، وتأمين طيف واسع من التشريعات والرقابة المصرفية وغسيل الأموال. .