كشف المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء أن ملف فرز المهندسين أصبح جاهزاً وسيتم إقراره خلا ل الأسبوعين القادمين، مشيراً إلى أن هناك 16 ألف مهندس تخرجوا خلال السنوات الثلاث الماضية ولابد من تأهيلهم لإشراكهم بشكل فعلي في عملية إعادة الإعمار، بالتزامن مع  تقديم كل وزارة جداول بأسماء الفائض من المهندسين لديها بهدف استثمار الطاقات البشرية في مكانها الصحيح .

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس التعديلات التي أقرت أمس على الموازنة العامة للدولة للعام 2019 ، والتي تضع احتياجات المواطن من نفط وقمح ودواء في قائمة الأولويات إضافة إلى الإنتاج .

وعنون المجلس خطة صرفيات الوزارات والمؤسسات الحكومية للمرحلة القادمة بـ “إدارة الموارد وضغط النفقات” ضمن استراتيجية الاعتماد على الذات  والاستثمار الأمثل لموارد الدولة وفرز الأولويات لتصب في قنواتها الصحيحة .

وجدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن  الأولويات الجديدة، لن تحول الموازنة إلى انكماشية أو تقشفية، و لم يتم تخفيض الموازنة أو إحداث أي تغيير في جوهرها  إنما أجريت بعض التعديلات التي تمكن من المناورة على ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سورية وما يمكن أن يسببه من منعكسات سلبية ، وإعادة ترتيب الأولويات، و هذه الاجراءات مرحلية لحين عودة عجلة الانتاج إلى الدوران .

وبين رئيس الوزراء أن خطة تمويل المؤسسات الحكومية ستبدأ مع بداية الشهر القادم وستزود بها جميع المؤسسات للبدء بتنفيذ خططها وفق الأولويات التي تم إقرارها علما أن المشروعات الاستثمارية لكل وزارة ستحدد وفقا لأهميتها الاستراتيجية وتلبيتها لحاجات المرحلة الراهنة مع تشكيل  مجموعة عمل لدراسة موضوع العقود التي هي ضمن صلاحيات الوزير لضبطه وتحديد سقف قيمة العقود التي تندرج ضمن صلاحيات كل وزير وكل مدير لجهة العقود والمشتريات .

وضمن سياق الاستثمار الأمثل للموارد شدد رئيس الوزراء على تكثيف الإيرادات لكل وزارة وضبط إنفاقها واستثمار أي مكون مغفل لمواردها خاصة عائدات ضرائب المكلفين وربط النظام الضريبي لهم بالتأمينات الاجتماعية وبالسجل التجاري ، إضافة إلى متابعة حملة مكافحة التهريب التي أعطت نتائج إيجابية .

وتداول المجلس ملف تأمين المشتقات النفطية الأسبوعي لجهة تحسّن التوريدات النفطية خلال الأسابيع الماضية، وحل مشكلة تعثر العقود والتغييرات الإدارية في شركة توزيع المواد البترولية وتطبيق البطاقة الذكية  وإشراك المحافظين في الآلية الجديدة لتوزيع المشتقات النفطية .

كما تمت مناقشة توقيع عقد بين وزارتي الإدارة المحلية والصناعة لشراء نحو 500 جرار من بغرض توزيعها على الوحدات الإدارية في مختلف المحافظات على أن يتم استلامها على دفعات من وزارة الصناعة وإمكانية رفع نسبة طبيعة العمل لعمال النظافة، وواقع النظافة في محافظة طرطوس  وآلية تسويق التفاح المنتج في السويداء .

وتابع المجلس تطورات العمل ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم “الإلزامية والاحتياطية” الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 4 مليارات ليرة ، ومتوقع أن يستفيد منه نحو 10 آلاف مسرح ، و مشروع برنامج جريح الوطن الذي يقدم خدمات لنحو 7000 جريح .

ووافق المجلس على مشروع عقد بين وزارة النفط وشركة ستروي ترانس غاز الروسية حول القيام بأعمال المسح ودراسة الموقع لحقل البلعاس الغازي وهو اتفاق أولي  يليه توقيع عقد مشروط بنتائج المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي ، والموافقة على نقل هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية إلى مشروع البوابة الثامنة بيعفور .

كما تم استعراض مذكرة حول واقع عمل وزارة الصناعة حيث أوضح رئيس المجلس أن الصناعة مسؤولية الحكومة كاملة، والاهتمام بها يجب أن يكون نوعيا ،  وأشار المهندس خميس إلى ضرورة المتابعة الميدانية لجميع مكونات القطاع الصناعي ، وتطوير عمل الكوادر الإدارية في قطاع الصناعة، مع وضع الاستراتيجيات النوعية لهذا القطاع بما يتوافق مع الخطة التنموية للحكومة إضافة إلى الاستمرار في الخطط المرحلية التي تعمل على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وإيلاء اهتمام كبير للقطاع الخاص ، و إعادة النظر ببعض الصناعات غير المجدية وفق حاجة السوق،إضافة إلى توجيه الصناعيين والحرفيين نحو المناطق والمدن الصناعية المحدثه.

وتركزت المداخلات حول أهمية التوسع في مشاريع الصناعات الغذائية لاستيعاب جزء من الفائض الانتاجي الزراعي، وتصنيع ملحقات الجرارات خاصة مع النقص الحاصل بالآلات الزراعية كالحصادات ، وإعادة فرز الأولويات للقطاع العام الصناعي للتركيز على الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة ، والشركات التي يمكن طحها للاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص  و فصل دعم المقدم للفلاحين القطن عن الدعم المقدم لصناعة القطن و تشكيل فريق عمل لتحديد كلف إنتاج القطن وتخصيص المبلغ اللازم لدعمه .

إضافة إلى موضوع تصريف المخازين عبر تأمين احتياجات القطاعات الأخرى من منتجات وزارة الصناعة  لضمان استمرار خطوط الإنتاج  لتحقق الهدف منها ، والتركيز على تطوير الصناعات الاستراتيجية ووضعها ضمن الاولويات خاصة صناعة مواد البناء والمؤسسة العامة للإسمنت ومعامل الحديد لأهميتها في مرحلة إعادة الإعمار، والتركيز على توطين الصناعات المحلية ودعم التصنيع الزراعي للميزة النسبية التي يتمتع بها ، والاهتمام بصناعة الحرير .