كشف مدير في المصرف العقاري عن إحالة آلاف الأضابير في المصرف إلى دوائر التنفيذ في القضاء جزء منها متعلق بالقروض المتعثرة والضمانات، موضحاً أنه تبين عبر المراجعة والتدقيق أن بعضها تم شطبه في دوائر التنفيذ وأنه على التوازي أيضاً هناك العشرات من القروض سوف تحال للقضاء لحاجتها لفتح ملفات تنفيذية وملاحقة قضائية.

قائلا: بناء على تلك المعطيات تم إنهاء عقود بعض المحامين غير الجديين والمتواطئين والتعاقد مع جدد، إضافة إلى إرسال تعاميم مشددة للفروع لوضع المحامين أمام مسؤولياتهم المباشرة وتحميلهم تبعات التقصير والبطء بالملاحقة.
وبحسب مانشرت صحيفة الوطن أضاف المدير: "كما تم فتح أضابير تنفيذية جديدة لعشرات الملفات التي كانت مجمدة منذ ما يزيد عن 10 سنوات".
وبين أن المصرف استطاع في هذا الإطار أن يحقق كسب دعوى بقيمة 765 مليون ليرة "كفالة صادرة لأحد الأشخاص" كاد البنك أن يخسرها لمصلحة بنك خاص بعد قيام البنك بعدة إجراءات وملاحقات وتقديم ثبوتيات ووثائق جديدة.