ترأس وزير الزراعة المهندس أحمد القادري اليوم اجتماعاً للمجلس العلمي الاستشاري لتطوير وتنظيم قطاع الدواجن، حيث أكد على أهمية هذا المجلس كونه يضم خبرات كبيرة من القطاعين العام والخاص، ويقوم بدراسة وضع القطاع بشكل عام، للمساهمة بالحفاظ على السوية الإنتاجية له ، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترضه لإيجاد الحلول لها. وبيّن القادري أن الهدف من اجتماع اليوم أن يكون للجميع دور في تأمين احتياجات السوق المحلية من المادة المنتجة ويحافظ على استقرارها، لافتاً إلى أن التحدي الأهم للمرحلة القادمة هو تخفيض التكاليف ، ويجب أن نسعى بشتى الوسائل لذلك. واستمع القادري لطروحات أعضاء المجلس حيث أوضح معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش أن المجلس هو نواة لتنظيم هذه المهنة وأعضاءه يمثلون المربين والمنتجين من كافة المحافظات، منوهاً أن هذه المهنة هي عبارة عن سلسلة مترابطة وأي خلل فيها يؤثر عليها كلها، مشيراً إلى الصعوبات التي تعرض لها المربين في المرحلة السابقة نتيجة الحصار وغلاء المادة العلفية وغيرها، مؤكداً على ضرورة تخفيض تكاليف الإنتاج من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد العلفية المستوردة، وتحسين نوعية الإنتاج المحلي من المادة، وإنشاء مسالخ بالمحافظات تكون صمام أمان للمربين. وبين مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن من أهم أسباب ارتفاع سعر منتجات الدواجن هو عدم وجود تنظيم لحلقة الوساطة بين المنتج والمستهلك، وعدم تنظيم المسالخ، لافتاً أن الوزارة مستعدة للتدخل الايجابي في التسعير والتسويق، وأن السورية للتجارة من الممكن أن تتعاقد مع المسالخ المنظمة لاستجرار الكميات المنتجة دون وسيط، وتتدخل بأسعار مناسبة للمربين عندما يحدث تدنٍ في الأسعار، وصعقها وتبريدها وتخزينها ليتم طرحها عند تحسن الأسعار، وبالتالي تحافظ على استقرار السعر وتحمي المربين من الخسارة، وشدد أيضاً على موضوع الفاتورة. وطرح بعض المربين مشكلاتهم وخلص الاجتماع إلى جملة من المقترحات أهمها: تأمين جميع مستلزمات إعادة إقلاع مداجن أمات الفروج والبياض والجدات غير العاملة، والتي يبلغ عددها 152 مدجنة في سورية، وزيادة عدد قطعان الأمات بأنواعها لدى المؤسسة لتلبية احتياجات السوق من الصوص والحفاظ على استقرار سعره، وتأمين تخفيض ومن ثم استقرار أسعار عناصر مدخلات الإنتاج وخاصة الأعلاف التي تشكل ما يزيد عن 50 % من تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض السعر الاسترشادي للذرة وفول الصويا، وتخفيض الرسم الجمركي لهذه المواد من 5% إلى 1%، والإضافات غير الجمركية التي تصل إلى 12%، وتسعير مادة العلف استناداً لنسبة وحدة البروتين فيها لتحقيق العدالة بين المنتجة محلياً والمستوردة. والتدخل على مستوى السوق من خلال تنظيم عرض الفروج في السوق من خلال إعادة تأهيل المسالخ العائدة لمؤسسة لدواجن، وتحديد الأماكن المثلى لإقامة مسالخ ووحدات التبريد وفقاً لتوزع المداجن المنتجة للحم الدجاج، وإيجاد حلول سريعة لمشكلة التراخيص الإدارية للمداجن.