أعلن مصرف سورية المركزي اليوم عن تمديد مهلة قبول طلبات معالجة أوضاع الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي في الفترة ما بين 10-10- 2012 ولغاية 13-3-2012 وذلك حتى نهاية آذار الجاري.

وأكد المركزي في بيان أنه يتعين على مشتري القطع تسديد الفرق البالغ 31 ليرة سورية لكل دولار، وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي.

وشدد المصرف على أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم معالجة أوضاعهم لدى المركزي.