كشف الخبير العقاري الدكتور المحامي عمار يوسف عن وجود أكثر من 600 ألف مكتتب في الجمعيات السكنية في مهب الريح، ومنهم من لم يستلم مسكنه أو لم يعد قادراً على استعادة مدخراته، إضافة لوجود مئات آلاف المواطنين الذين ذهبت أحلامهم أدارج الرياح، نظراً لعدم قدرة قطاع التعاون السكني على تأمين السكن المناسب للمواطن، مع ملاحظة أن عدد المشاريع المسلمة والمساكن التي استفاد منها المواطنون خلال السنوات العشر الماضية تعد على أصابع اليد الواحدة، وهنالك العديد من الشكاوى المنظورة أمام الجهات الوصائية والرقابية على مجالس إدارة الجمعيات وهي شكاوى مجمدة لأسباب معروفة من ادعاء قلة الكادر والانشغال بأمور أهم وأسباب غير معروفة متعلقة بالفساد الذي ينال تلك الجهات الرقابية.

مليارات الليرات مفقودة..؟؟

وقال يوسف في حديث أجرته معه صحيفة «تشرين»: إن هنالك مليارات الليرات التي دفعت من جيوب المواطنين المكتتبين لدى تلك الجمعيات وهي في حكم المفقودة، إذ لا إمكانية لدى الجمعيات لإعادتها للمدخرين وليست لديها النية في بناء المساكن لهم بدعوى أن صندوق الجمعية فارغ..فأين ذهبت تلك الأموال؟! الاتحاد التعاوني السكني والجمعيات السكنية لم تنفذ الخطط المطلوبة منها ولاسيما أنه تم عدّ هذا القطاع مسؤولاً عن تنفيذ 13% من الخطة الخمسية المتعلقة بالإسكان في سورية في الفترة السابقة.

وتابع يوسف: هنالك عدداً كبيراً من الجمعيات تم تخصيصها بأراض وبدأت مشروعاتها منذ عشرين عاماً وإلى الآن لم تسلم أي شقة لمكتتبيها، هنالك العديد من الجمعيات السكنية التي قامت بشراء أراض غير قابلة للبناء عليها، كما أن هنالك العديد من الجمعيات التي لم يزل أعضاء مجالس إدارتها يبتزون المكتتبين حتى الآن، من خلال المطالبة الدورية لهم بمبالغ تحت اسم فرق أسعار وإعادة حسابات الجمعية، إذاً يمكن عدّ الفشل هو السمة الغالبة على هذا القطاع من حيث تأمين السكن للمواطنين السوريين من خلال ما تم عبر سنوات عدة من ترهل للقطاع السكني مقصوداً كان أم غير مقصود.

دمج الجمعيات بمشروع للدولة

ويرى يوسف بحسب الصحيفة أنه لا مكان مستقبلاً للجمعيات السكنية في بناء سورية تبعاً لما أثبتته من عدم القدرة على المنافسة والبناء، ولا بد من إيجاد ثقافة جديدة في التعاون السكني واعتماد خريطة طريق للجمعيات تبدأ أولاً بدمجها من دون مجالس إداراتها ضمن مشروع واحد تكون تبعيته للدولة للاحتفاظ بحقوق المكتتبين على تلك الجمعيات والحفاظ على مدخراتهم.

ويجب أن يتم دمج الجمعيات بشكل كامل مع حساباتها المالية وما تملكه من أراض ضمن مشروع الإسكان القومي، وتتحول التبعية الإدارية والمالية إلى إدارة مشروع الإسكان القومي مع إلغاء جميع القوانين المتعلقة بتلك الجمعيات وإخضاعها لنظام قانوني جديد لتتحول تلك الجمعيات إلى مساهم في بناء سورية، وليس لعرقلة البناء كما هو حاصل حالياً ويتحول المكتتبون على تلك الجمعيات إلى أعضاء في مشروع السكن القومي ضمن أرقام تتناسب مع مدخراتهم وزمن تسجيلهم في تلك الجمعيات بعد مسح اجتماعي معين