يؤكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن امتلاء الأسواق بالمهرّبات خلق إشكاليات كبيرة على الصناعة المحلية وصحّة المواطن، وخاصة أنها غير مراقبة صحياً، لافتاً إلى التعاون الجاد مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في التصدي للمواد المهربة ومجهولة المصدر، والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، مشدداً على اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول العبث بقوت المواطن والتلاعب بمواصفات أي سلعة أو تقليدها أو تزويرها وذلك بهدف حماية المنتج الوطني وحتى شركات ومعامل وأصحاب الصناعات الوطنية.

بينما رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه من الطبيعي إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في حال كان موجوداً، وتفضيله على المنتج المستورد المنافس حتى وإن لم يعطِ الجودة نفسها.

 ورأى في دعوة مقاطعة البضائع التركية خطوة لتطوير اقتصادنا لتكون سورية من الدول التي تأكل مما تزرع وتلبس مما تنسج.

وهناك اقتراحات للخروج من الأزمة؛ منها أن تقوم الحكومة بتسهيل استيراد الأقمشة اللازمة لإنتاج ملابس جاهزة فاخرة تنافس بها الأجنبية، من خلال تمويل المصانع المتعثرة والحصول على قروض طويلة الأجل من دون فوائد لإنقاذ الصناعة المحلية، فما زالت مصانع الغزل والنسيج تعمل في سورية في ظل تشريعات معوقة تدمر الصناعة.