كشفت مصادر خاصة أن رئاسة مجلس الوزراء ستخصص اجتماعها الأسبوعي القادم لإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة ودراسة إمكانية إعادة ترتيب أولويات رصد المبالغ وإنفاقها وفق المتغيرات الجديدة لا سيما في ظل تشديد العقوبات والحصار.
وأضافت المصادر أن التعديل المرتقب على الموازنة سيكون باتجاه تخصيص الكتل المالية الأكبر باتجاه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لاسيما في القطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما الأنشط وجدواهما الاقتصادية أكبر في الوقت الراهن.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق عن “خطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، حيث حددت أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات”، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية “صناعيا وزراعيا”.
وجاء في تفاصيل هذه الخطة الحكومية، إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.
وفي إجراءات الخطة البديلة وافق مجلس الوزراء على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار، وطلب المجلس من وزارة المالية والمصرف المركزي تأمين المبالغ المالية المطلوبة لتأمين شراء المشتقات النفطية.
وبلغت الموازنة العامة للسنة المالية 2019، 3882 مليار ليرة سورية، موزعة على أقسام وفروع وأبواب الإنفاق.
وتصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات