أكد مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير الحسن أن عدد تسجيل العلامات التجارية منذ بداية العام الحالي وصل الى 850 طلباً، بينما بلغ عدد طلبات التجديد 400 طلب وعدد شهادات التسجيل المصدرة 900 شهادة.

ولاحظ الحسن زيادة عدد طلبات التسجيل الى حد اللحظة هذا العام، فقد بلغ عدد شهادات العلامات المجددة 200 شهادة وعدد طلبات الرسوم والنماذج (إصدار شهادات) 26 شهادة، بينما وصل عدد طلبات براءات الاختراع 44 وعدد شهادات براءات الاختراع 14 شهادة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الطلبات ما هي إلا نتيجة تنشيط إجراءات العمل وحركة سير الطلب داخل المديرية بحيث أصبحت جميع الإجراءات (استقبال الطلب، إدخال بياناته، مسحه ضوئياً) تتم عبر نافذة واحدة في قسم التسجيل الوطني والتغيير بإجراءات الدراسة باختصار بعد الحلقات لتتم دراسة الطلب من قبل دارسين ورفعهم مباشرة إلى مدير الحماية، ما أدى إلى انخفاض المدة الزمنية بشكل تدريجي من 14 شهراً إلى 5 أيام كأقصى حد لإصدار القرار والبت بموضوع دراسة الإضبارة.

وأكد الحسن أن تطوير القاعدة المعلوماتية التي تعمل بموجبها المديرية (العمل وفق برنامج معلوماتي جديد) وتزويد مديرية الحماية بما يتطلبه حجم العمل لديها من تجهيزات جديدة (حواسب-ناسخات- طابعات)، إضافة إلى إحداث وتجهيز (قاعدة معلوماتية) للأتمتة والأرشفة الالكترونية لعمل المديرية وبياناتها منذ العام 2007 وتفعيل المراسلات الالكترونية مع دوائر حماية الملكية في بعض المحافظات، كل ذلك أدى إلى البت بجميع الطلبات المتراكمة التي بلغت تقريباً 20ألف طلب تسجيل علامة تجارية فارقة، الأمر الذي ساهم في زيادة إيرادات المديرية منذ بداية العام 2018 وحتى تاريخه إلى 11 ملياراً و100 مليون عوائد طلبات التسجيل المحلي ومليون و550 ألفاً و791 فرنكاً سويسرياً عوائد طلبات التسجيل الدولي.