وجّه المصدرون اللبنانيون كتاباً إلى “اتحاد المصدرين السوري”، طلبوا فيه إعادة النظر بالرسوم الجمركية السورية على الشاحنات اللبنانية التي وصفوها بالمرتفعة، وكذلك تسهيل نقل سلعهم إلى السوق الخليجية عبر معبر نصيب.

وبحسب الكتاب فإن 40 شاحنة لبنانية فقط تدخل الأراضي السورية حالياً، مقارنة مع 400 شاحنة قبل 2011، حيث كان لبنان يصدر سلعاً بنحو 800 مليون دولار سنوياً عبر معبر نصيب.

ويأتي طلب المصدرين اللبنانين بعد أيام قليلة من تأكيدات وفد أردني زار دمشق برئاسة النائب طارق خوري، على أن رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات الأردنية التي تعبر الأراضي السورية مرتفعة، وتؤثر سلباً على حركة النقل، وستعاد دراستها.

وكان رد وزير النقل علي حمود على الوفد الأردني مؤخراً، بأن رسوم الترانزيت المفروضة سابقاً على الشاحنات الأردنية المارة عبر الأراضي السورية والبالغة 2% كانت تكبد سورية خسائر كبيرة، لذلك تم رفعها إلى 10%.

وأرجع حمود رفع النسبة أيضاً إلى ارتفاع الأسعار في سورية بما فيها أسعار النفط، مبيّناً أن الاتفاقية الموّقعة مع الأردن تتيح لكل دولة تحديد الأسعار على أرضها.

ورأى كتاب صادر عن “وزارة النقل السورية” قبل أسابيع أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم، باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل.

وقبل فتح معبر نصيب الحدودي رفعت “وزارة النقل” مقدار الرسوم الترانزيت بنسبة 8% لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية.

وبموجب القرار، أصبح مقدار الرسوم كالتالي (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10%= القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين بقيت 2% للمنافذ البحرية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات