بين التقرير الاقتصادي الصادر عن اتحاد عمال سوريا أنه حتى عام 2018 تراجع القطاع الزراعي بنسبة (35%) وانخفاض المساحات المزروعة بنسبة (40%)، وهو القطاع الذي ينتج المواد والسلع الغذائية، وباعتبار أن منتجات ومخرجات هذا القطاع تُعدّ من أهم مدخلات الصناعة التحويلية الأساسية السورية، مثل الصناعات النسيجية والغذائية، فقد أدى تراجعه هذا إلى نقص وضعف وخلل أيضاً، في جميع فروع هذه الصناعة، وخاصةً مع تراجع الإنتاج الحيواني بنسبة (40%) وتهاوي إنتاج أهم المحاصيل الإستراتيجية (القطن و الشوندر السكري والقمح والزيتون)، لتهبط مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من (19%) عام 2009 إلى أقل من (9%)، حسب التقديرات الحالية، وذلك بدليل تراجع نتائج أعمال شركات القطاع العام الصناعي التي تستند إلى المخرجات الزراعية، في كل المؤشرات الاستثمارية والإنتاجية والتجارية والعمالية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع (إلى أقل من الربع)، بعد أن تراجع الإنفاق الاستثماري خلال النصف الأول من عام (2017) نحو 4 ملايين ل.س فقط، بعد أن كان 5,7 مليارات عام (2010)، وبحسب التقرير فقد ارتفعت نسبة عمل الظل بحوالي 45% خلال السنوات الماضية