أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع أن التاجر النظامي والذي يعمل وفق ما هو مسموح به لا يتأثر بضبط حالات التهريب ولا يخشى أي تشدد في الإجراءات الجمركية، بل على العكس سيحقق له ذلك مساحة أوسع من النشاط التجاري كان يشغلها ويستفيد منها المهرب، مبيناً أن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين غرف التجارة والجمارك بخصوص عدم الدخول للمحال والمستودعات التجارية إلا بالتنسيق مع غرفة التجارة وحضور ممثل عنها مازالت سارية المفعول ولم يبطل العمل بها.

أما عضو غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام فقد اعتبر  أن معالجة ظاهرة التهريب يجب أن تتجه إلى أصل المشكلة أكثر منه لإجراءات معالجة الحلقات الأخيرة من ظاهرة التهريب، مبيناً أن الأصل في التهريب سببه عدم السماح بدخول بعض المواد والسلع للأسواق المحلية أو التهرب من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد ومنه لابد من مراعاة احتياجات السوق المحلية بشكل فعلي من المواد والسلع وخاصة التي عليها طلب من المستهلك، إضافة إلى تسهيل كل العمليات التي ترافق الحصول على إجازات الاستيراد وتنفيذها حتى وصول البضائع للسوق المحلية، كما أشار إلى ضرورة دراسة الرسوم الجمركية وبعض الإضافات التي ترافق هذه الرسوم وتخفيضها، حيث لا تؤثر في كلفة وقيمة المادة المستوردة، وعلى أن تكون قيم هذه الرسوم والضرائب موازية لما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، وبالتالي يسهم هذا في تخفيض كلف الاستيراد وتخفيض سعر المواد المستوردة المعروضة في السوق، ويمكن من تحقيق القدرة على المنافسة مع السلع والبضائع المهربة في الأسواق المحلية، وبالتالي زيادة الأمان لجهة أن المواد المستوردة تكون قد خضعت للاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة المادة وتوافقها مع المواصفات السورية المحددة.