أكد مصدر مسؤول في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن توريدات الغاز المنزلي تأتي بالتواتر، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي اليومي، مبيّناً أنه مع الأسبوع المقبل ستصبح المادة بمتناول جميع المواطنين.

وبيّن المصدر أن الباخرة الصغيرة التي تصل إلى الميناء وسعتها بحدود 2,500 طن إضافة إلى الإنتاج المحلي اليومي تغطي حاجة السوق لمدة 5 أيام، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتخزين مادة الغاز وإعادة تعبئة المستودعات.

وتشهد معظم المحافظات السورية أزمة غاز منذ أكثر من شهرين، ووصل سعر جرة الغاز إلى نحو 8 آلاف ليرة في السوق السوداء، نتيجة قلة الكميات الموزعة وارتفاع الطلب مع موجة البرد، بحسب مواطنين.

ووجهت وزارة النفط مؤخراً بزيادة الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز المنزلي في كل وحدات تعبئة الغاز لتصل إلى 160 ألف أسطوانة يومياً، وهي كمية تفوق الحاجة اليومية لسورية من أجل سد الفجوة السابقة، حسبما ذكرت.

ورد وزير النفط علي غانم على مداخلات النواب مؤخراً، مؤكداً أنه خلال مرحلة قريبة سيتم تطبيق البطاقة الذكية على الغاز، وستكون نقطة الانطلاق في محافظة اللاذقية على أن تنطلق التجربة تدريجياً.

وأرجعت الوزارة أزمة الغاز إلى العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضت على إحدى الدول التي تورد المشتقات النفطية إلى سورية، ما أدى إلى وقف توريد 43 ألف طن من الغاز، وهي كمية تكفي حاجة سورية لأكثر من شهر.

فيما اعتبر رئيس مكتب "نقابة عمال النفط بدمشق" علي مرعي مؤخراً أن "مادة الغاز متوفرة في السوق وبكميات كافية للحاجة"، متهماً الموزعين باحتكار الكميات وبيعها بالسوق السوداء، داعياً إلى ضبط الأسواق لحل هذه الأزمة.