عند تجوالك في أسواق دمشق خلال الأيام الحالية، ستلفت نظرك تلك اللصاقات الحمراء المرهونة بعبارات التنزيلات والتخفيضات على السلع بنسب تتراوح بين 30– 70%، ناهيك بعبارات أخرى مثل «عرض خاص– أي قطعة بـــ… وغيرها» من المفردات التي تُرغم قارئها وسامعها على الدخول إلى المحال على أمل شراء قطعة واحدة من الألبسة، ليُفاجأ بعدها أن تلك الأسعار هي لبعض السلع الخفيفة من الألبسة، على خلاف القطع الأخرى التي ما زالت تحافظ على أسعار خيالية تتراوح بين 15– 50 ألف ليرة، فما قصة التنزيلات وهل هي فعلية أم هي أسلوب لغش المواطن وابتزازه…؟

يستنزفون جيوبنا

عدد من المواطنين ممن استطلعت «تشرين» آراءهم في التنزيلات، أجمعوا على أن معظمها غير حقيقي، وأن التجار يوهمون المستهلك بتخفيضات غير مسبوقة في السوق لاستنزاف جيوبهم وحثهم على الشراء لكسب الفرصة، ناهيك بقيام هؤلاء التجار الباعة بشطب التسعيرة القديمة وتدوين تسعيرة جديدة لا تختلف عن سابقتها قبل الإعلان عن التنزيلات والتخفيضات المزعومة، إضافة إلى رداءة الأصناف الموجودة مطالبين بضرورة وجود رقابة على المحال التجارية من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منعاً للتلاعب بالمواطنين ومعاقبة التجار المستغلين.

لا نتلاعب بالأسعار

وكعادتهم، يدافع أصحاب المحال التجارية عن أساليبهم وطرقهم السريعة في الربح بنفي وجود أي تلاعب عن طريق طرح التخفيضات والتنزيلات على السلع، فالعروض تختلف من سلعة إلى أخرى وتتفاوت نسبتها بين 40– 50%، بينما تصل إلى 70% لبعض المنتجات، بل يصفون الإقبال عليها بالكبير من جانب المواطنين، الأمر الذي يضاعف من مبيعاتهم.

نظمها القانون

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أكد لـ«تشرين» أن القانون رقم (14) لعام 2015 حدد مواعيد التنزيلات والتخفيضات على السلع والمواد بإجراء تنزيلات على أسعارها، كما تم إصدار القرار رقم (459) تاريخ 23/6/2016 الناظم لطرح التنزيلات، من حيث التوقيت الشتوي أو الصيفي وشروطها والعقوبات الواجب تطبيقها في حال المخالفة.

حقيقية وليست وهمية

وقال نصر الله: يجب أن تكون التنزيلات حقيقية تؤدي الهدف المطلوب منها وليست تنزيلات وهمية ليتمكن المواطنون من الاستفادة منها، ويتم خلال هذه الفترة توجيه مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لتشديد الرقابة على الأسواق من خلال القيام بجولات ميدانية مكثفة عليها وعلى المحال التجارية للتحقق من تقيدها بالإعلان عن التنزيلات بشكل أصولي وعن الأسعار والتحقق من أن هذه التنزيلات حقيقية وليست وهمية وذلك من خلال التدقيق في الفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية وسعر مبيع السلعة قبل وبعد التخفيض واتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق أحكام القانون رقم (14) لعام 2015.

لا تقلّ

وأضاف نصر الله أن المادة /7/ من القرار المذكور نصت على أن يلتزم صاحب المحل التجاري القائم بالتصفية الموسمية «التنزيلات» بوضع لافتة على واجهة المحل يثبت عليها الإعلان متضمناً نوع التصفية ومدتها ونسب التخفيضات الجارية على أسعار السلع قبل إجراء التصفية، كذلك وضع بطاقة سعرية تدون عليها المواصفات والسعر، مشيراً إلى ألا تقل نسبة التخفيض لأي صنف في التنزيلات الموسمية عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن قبل إجراء التصفية.

كشف تلاعبهم

وفي الحقيقة، إن نفي التجار وجود أي تلاعب في التنزيلات، يدحضه رقم فلكي صادم لعدد الضبوط المنظمة بحق محال تجارية أعلنت عن تنزيلات خلبية ووهمية، إذ نُظمت 47208 ضبوط خلال 2018 منها 12619 ضبطاً لعينات، بينما بلغ عدد الإغلاقات 3085 إغلاقاً وإحالة 730 موجوداً إلى القضاء من بينهم عدد لا يستهان به من جراء الضبوط المنظمة بمخالفة التنزيلات الموسمية في مختلف المحافظات، وكانت النسبة الأكبر في دمشق وريفها واللاذقية وحمص.