كشف مصدر قضائي في دمشق أن أكثر من 15 بالمئة من معاملات الزواج ترد إلى المحكمة لفتيات يرغبن بالزواج من دون موافقة ولي أمرهن، معتبراً أن هذا الرقم كبير مقارنة بالمعاملات التي ترد إلى المحكمة.

وبحسب ما نقلته “الوطن” عن مصادرها فإن هناك العديد من الفتيات ادعين أن والدهن مفقود لتثبيت عقد الزواج، إلا أنه بعد التدقيق تبين أن كلامهن غير صحيح، كاشفاً أن هناك بعض الآباء راجعوا المحكمة وسجلوا أسماء بناتهن اللواتي هربن من البيت لمنع تثبيت زواجهن.

وبين المصدر للصحيفة أن القانون سمح للفتاة التي تجاوزت الثامنة عشرة أن تزوج نفسها إلا أن العقد موقوف على موافقة الولي لذلك فإن القانون يطلب استدعاء والدها الفتاة التي ترغب بتثبيت زواجها وسماع رأيه في زواجها فإذا كانت معارضته للزواج لسبب مشروع يمنع تثبيت العقد وإذا كان لسبب غير مشروع يسمح بإجراء العقد بولاية القاضي.