أكدت ريم حلله لي- المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية في تصريح لـ«تشرين» أن مساعي المؤسسة في المرحلة الحالية تتجه لتصريف المخازين المتراكمة في الشركات التابعة، والاهتمام بعمليات الاستبدال والتجديد وتطوير خطوط الإنتاج وفق الرؤى التي وضعتها وزارة الصناعة، معتمدة على الإمكانات المادية والفنية المتوافرة لديها، ولاسيما في الشركات الإنتاجية.

وتضيف حلله لي: إن المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات للتخلص من المخازين، ولاسيما مخازين الزيوت المتوافرة في شركات زيوت حلب وحماة، حيث تقدر الكميات الموجودة في المستودعات بحدود 1600 طن من زيت القطن إنتاج العام الماضي، منها حوالي 1400 طن في حلب، والبقية في شركة زيوت حماة، وبناء عليه فقد تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة المدير المالي في المؤسسة مرفت الخليل، وعضوية كل من: المدير الفني في المؤسسة- المهندس عادل عثمان، وكفاح جقموق- مديرة التخطيط، ومحمود عثمان- المدير المالي في شركة زيوت حماة، وبشار سمان- معاون المدير المالي لدى شركة زيوت حلب، مهمتها الأساسية إعادة دراسة تكاليف زيت بذور القطن لمصلحة الشركة الصناعية للزيوت النباتية في حلب «سيكفو» للعام 2018، وذلك بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية رقم 16 تاريخ 20/4/2015 التي تضمنت الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المتعلق بآلية احتساب وتوزيع التكاليف الثابتة لدى الشركات الصناعية التي حققت معدلات تنفيذ متدنية للخطة الإنتاجية، لتتمكن من تسويق إنتاجها من خلال توزيع التكاليف الثابتة على كمية الإنتاج المخطط لبيان نصيب وحدة الإنتاج من هذه التكاليف، ومن ثم تحميل تكلفة الإنتاج الفعلي بنصيبه من التكاليف الثابتة من خلال عملية ضرب كمية الإنتاج الفعلي بنصيب وحدة الإنتاج من التكلفة الثابتة، ويتم تحميل بقية النفقات الثابتة على حساب الأرباح والخسائر.

وأضافت: إن الشركة عادة تقوم باحتساب التكاليف على أساس منتج رئيس واحد هو الزيت، وتعدّ بقية المنتجات (الكسبة– القشر– اللنت) مخفضة للتكاليف، وتالياً في ظل تدني نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للعام الماضي، فإن هذه الطريقة أدت إلى ارتفاع تكاليف إنتاج مادة زيت بذور القطن بشكل ملحوظ، ما انعكس سلباً على تسويق المادة وتكديسها في مستودعات الشركة.

وعليه فقد أكدت حلله لي أن اللجنة خلصت إلى نتائج إيجابية من خلال إعادة دراسة تكاليف الزيوت المذكورة سابقاً، حيث قررت تخفيض سعر زيت بذور القطن المنتج في شركة زيوت حلب بنسبة لا تقل عن 18% من أصل الأسعار المعلنة لها سابقاً. وأوضحت حلله لي أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في عمل الشركة من خلال تخفيض أسعار المنتج الرئيس، وإعطائها فرصة كبيرة للخلاص من المخازين وتوفير السيولة المالية لتأمين حاجة الشركة من المواد الأولية والمستلزمات الأساسية اللازمة لتنفيذ الخطة الإنتاجية للعام الحالي، وتبقى المنتجات الأخرى للشركة خاضعة للتسعير الإداري