التقت وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل ريما قادري  مع اتحاد الجمعيات الخيرية وممثلي الجمعيات الخيرية من أجل تقييم مشروع ( عناقيد العمل الأهلي ) الذي تم الإعداد والتحضير له منذ شباط من العام المنصرم .

وبينت قادري أن فكرة المشروع تتمحور حول كيفية تكامل الجهد الأهلي مع الجهد الحكومي حتى نستطيع عمل كفاية بالتدخلات الأزمة على مستوى الأسر لتتمكن من التعافي .

هذا وقد استعرض النقاش النقاط الإيجابية والسلبية التي أعاقت تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل ، بالإضافة إلى كيفية تعميق الفكرة وتطويرها للاستفادة منها على نطاق واسع وبالشكل الأمثل .

حيث أوضح مندوبو الجمعيات أن هذه التجربة جديدة بأهدافها ورؤيتها ومؤشر نحو تطوير عمل الجمعيات، مضيفين أن ستة أشهر غير كافية لنقل العائلات من مرحلة تقديم الإعانة  لها لمرحلة الكفاية والاعتماد على الذات لتأمين مسلتزماتها، وعليه تقرر تمديد التجربة لمدة أقصاها عام،ووضع خطة جديدة لتوسيع هذا البرنامج على نطاق عريض حتى يشمل المحافظات السورية،بالإضافة إلى التشبيك مع المجتمع المحلي ممثلة بالإدارات المحلية من البلديات والمخاتير وكل شخص معني بالمنطقة الجغرافية من أجل معرفة الاحتياجات .

وقد أكدت السيدة قادري خلال الاجتماع  على أهمية التشبيك بين الجمعيات الأهلية لحشد وتضافر وتنظيم الجهود المقدمة بهذا المجال ليكون أكثر قدرة على العطاء في ظل تزايد الاحتياجات،مضيفة أننا في خواتيم الحرب لدينا تحديات كبيرة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي،وهذا يستدعي منا جميعا الارتقاء بنوعية وجودة خدماتنا،وتكاتف جهودنا لسد الإحتياجات عبر تبني أفكار غير مطبقة أو مألوفة، وتتطلب تكامل العمل الأهلي الأهلي من جهة،والعمل الأهلي الحكومي الأهلي من جهة أخرى، لذلك اتفقنا مع شركائنا في اتحاد الجمعيات الأهلية في اجتماع عقد العام الماضي على الوصول لرؤية وفكرة رائدة تنطلق من تبني بعض الأسر وتقديم خدمات متنوعة لها،بما يضمن وصولها للكفاية، ومفتاح التنفيذ العملي على الأرض لهذه الفكرة الرائدة التي ظهرت في مشروع عناقيد العمل الأهلي،انطلقت من ضرورة توجيه بوصلة العمل نحو توفير الخدمة وضمان جودتها وكفاءتها.