تتقاضى السرافيس العاملة على خط درعا – داعل أجراً باهظاً، حيث إن التسعيرة النظامية محددة بقيمة 125 ليرة سورية، بينما تأخذ السرافيس 300 ليرة ولا يقبل السائق أي نقاش في التسعيرة مع الراكب وفي حال شكواه يمتنع مرة أخرى عن نقله، خاصة أن هناك قلة في عدد السرافيس العاملة، وكذلك السرافيس العاملة على خط دمشق – درعا الأوتستراد، حيث تتقاضى 1000 ليرة بينما التسعيرة 775 ليرة، والشكوى تتكرر على السيارات السياحية الخاصة التي تعمل على الخط نفسه بأجرة للراكب تتراوح بين 1500 و 2000 ليرة كما يتكرر تجاه سيارات التكسي العاملة في مدينة درعا حيث إنها بالحد الأدنى 300 ليرة مهما قصرت المسافة وهي عالية جداً وينبغي ضبطها، ولفت عدد من المواطنين إلى أن الغرامات المالية المترتبة على مخالفات السير غير رادعة بدليل تكرارها وعدم تراجعها.
في المقابل فإن سائقي السرافيس يعانون قلة مخصصات المازوت اليومية المحددة لهم، حيث إنها لا تكفي لسفرتين، لافتين إلى أنهم يضطرون لسداد الحاجة إلى شراء المادة من السوق السوداء بسعر 350 ليرة سورية، وتحدثوا عن مشكلة عدم التوازن في حركة الركاب، إذ إنهم في الصباح يأتون بعدد كامل من الركاب ويضطرون للعودة براكب أو راكبين والحالة تحدث بالعكس عند الظهيرة، وللسرافيس العاملة على خط المزيريب – درعا ويضيفون شكواها من عدم إنصاف التسعيرة المحددة بـ 100 على الخط البالغ طوله 13 كم، حيث إن التسعيرة وللمسافة نفسها على خط درعا – نهج 150 ليرة.
من جهته ذكر إبراهيم بشارة- رئيس نقابة عمال النقل بدرعا أنه من خلال الجولات الميدانية على مراكز الانطلاق تبين أن هناك عدم إنصاف واضحاً لجهة مخصصات مادة المازوت والتسعيرة نظراً لسوء الطرق وكثرة المطبات وضعف حركة الركاب وزيادة أسعار القطع التبديلية والزيوت والشحوم والرسوم والإصلاح، مبيناً أن النقابة راسلت الجهات المعنية للنظر في رفع مخصصات المازوت بحيث تكون منصفة حسب الواقع لكل خط سير، واقترحت أن ترفع الكمية للخطوط القريبة من 10 ليترات إلى 15 ليتراً وللمتوسطة من 15 إلى 20 وللبعيدة من 20 إلى 25 ليتراً، وأشار البشارة إلى أن مخالفات عدة نظمت بالسرافيس العاملة على خط درعا – داعل وغيرها من الجهات المعنية وأي شكوى ترد لا تهمل، وبين أن التسعيرة على خط دمشق – درعا منصفة وينبغي الالتزام بها، فيما أيد شكوى الركاب بالنسبة لأجور التكسي في المدينة وأشار إلى أنها ينبغي أن تحدد بقيمة 200 ليرة ضمن مدينة درعا ومنها إلى الضاحية بقيمة 350 ليرة.