على ما يبدو توجُّه وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية نحو الاجتماعات النوعية في الشركات الصناعية, وخاصة ذات المنتجات الرئيسة التي تحتاجها أسواقنا المحلية, وذلك للوقوف على الواقع الفعلي للشركات والصعوبات التي تعانيها ووضع الرؤى والاستراتيجيات لتطوير المنتجات بما يغطي متطلبات إعادة الإعمار وفق الإمكانات المتوافرة للمؤسسات الصناعية وشركاتها.. من هذا المنطلق كان اجتماع وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جدبة مؤخراً مع الكادر الإداري والإنتاجي في الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية في دمشق وتمت خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشكلات التي تعانيها الشركة, ولاسيما ما يتعلق بصعوبة تسويق الرقائق الزراعية إلى مؤسسة الحبوب, وتسويق أكياس الخشخاش إلى الشركة العامة للمخابز، إضافة لمشكلة النقص الكبير في اليد العاملة والخبيرة في الشركة وقد خلص الاجتماع إلى وضع رؤية واستراتيجية للشركة حصلت «تشرين» على نسخة منها تضمنت 23 مقترحاً منها إعادة النظر في الخطة الإنتاجية وزيادتها بما يؤمن حاجة السوق من المنتجات, والاهتمام بتسويق المنتجات وتأمين تشغيل وصيانة الخطوط الانتاجية بصورة مستمرة, وإصلاح آلة الأحذية, والتواصل مع الاتحاد العام للفلاحين للتعاقد من أجل تلبية حاجة البيوت البلاستيكية, وإقامة مخبر في الشركة من اعتمادات الخطة الإسعافية, والمحافظة على المخازين ضمن الحدود الاستراتيجية.

كما تضمنت المقترحات تصنيع قالب نصف ليتر لتعبئة الكحول لدى شركة سكر حمص خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين وذلك بالتعاون مع شركة بردى للصناعات المعدنية والطلب من الشركة المذكورة تبيان أسباب تأخرها في إنجاز قالب الكلور.

والمهم في الأمر الطلب من الشركة موافاة الوزارة بالديون المستحقة للشركة على الغير والتواصل مع تلك الجهات وجدولة تلك الديون, وتأمين حاجة الشركة العامة لتعبئة المياه من بلاستيك التغليف, وعدم تقديم أي اعتذار عن تأمين المادة المذكورة, والتواصل مع المؤسسة العامة للحبوب وتوقيع العقود اللازمة لتأمين حاجتها من منتجات الشركة, والحال ذاتها مع شركة المخابز الآلية لتأمين حاجتها من أكياس الخشخاش لزوم رغيف الخبز, وتأمين حاجة الجهات العامة الأخرى من مادة أكياس الشنتة.

ناهيك بتأمين المواد الأولية بأرخص الأسعار وبجودة عالية, ومراقبة حركة القطع التبديلية في المستودعات وتحديد مستوى الطلب, والاهتمام أيضاً برفد الشركة بالعمالة الفنية والخبيرة بهدف حل مشكلة نقص العمالة, وربط الحاجة بالإنتاج, والاهتمام بالتدريب والتأهيل وخصوصاً العمالة الفنية، إضافة إلى العمل لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف والحد من الهدر وتخفيض نسبه من خلال الاستخدام الأمثل لمدخلات الإنتاج, والسعي بشكل مستمر لتحسين المواصفات الفنية للمنتج ومواكبة التطور التكنولوجي, والتركيز على الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج, والاهتمام بتشجيع العمال عن طريق المكافآت المالية والتشجيعية التي تنعكس بصورة إيجابية على واقع الإنتاج وزيادته