بعد اجتماعات عديدة بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية والجانب الروسي  لاستثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة في حمص, فقد توصل الطرفان إلى صيغة تعاقدية نالت رضى الجانبين, والتي حددت في مضمونها الغاية الأساسية من التعاقد في تأهيل وتطوير وتشغيل وتدريب وتوطين التكنولوجيا الحديثة لاستثمار كل معامل الشركة العامة للأسمدة بطاقاتها الانتاجية والفنية والخدمية, وصولاً إلى الطاقات التصميمية بما يحقق الريعية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين..

 وعلى هذا الأساس تم توقيع الطرفان الاتفاقية وذلك وفق ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية د. أسامة أبو فخرفي تصريح لموقع سيريا ديلي نيوز  حيث نوّه بأهمية إنجاز مضمون العقد بما يحقق المصلحة الاقتصادية والمادية للطرفين وفق رؤية تم وضعها وتأطيرها بشكل قانوني يتناسب مع القوانين النافذة في البلد

وقال أبو فخر نظراً للواقع المتردي لمعامل الشركة من حيث الحالة الفنية والإنتاجية فقد رغبت شركة الأسمدة والمؤسسة الكيميائية والشركة الروسية صاحبة العقد في تحسين واقع العمل من أجل النهوض بالأعمال الموكلة إليها, الأمر الذي استدعى تحقيق مجموعة من الغايات في مقدمتها: زيادة الطاقات الإنتاجية وصولاً للطاقات التصميمية لكل معامل الشركة وأقسامها الإنتاجية والفنية وذلك من خلال تحسين الوضع البيئي للمعامل وأقسامها الإنتاجية والفنية, من خلال إعادة التأهيل الفني اللازم, وتخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح والعوائد الاقتصادية المنشودة, وتوطين التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج كلها ومدى قابليتها للتطور والحداثة والحفاظ على العمالة الكفوءة وذات الخبرة الموجودة في المعامل وفق الملاك العددي للشركة , وتأمين حاجة القطر من الأسمدة والمنتجات الثانوية.

أيضاً تضمنت بنود الاتفاقية مجموعة من الأساسيات الواجب الحفاظ عليها منها: ملكية الشركة والتي تقتضي الحفاظ على الملكية العامة لكل الأصول الثابتة والمتداولة بما فيها وسائل الإنتاج وتوابعها , والحفاظ على العمالة الكاملة بما فيها العمالة المراد تعيينها بالإعلان الصادر في هذا الشأن , إضافة للالتزام بتأمين حاجة القطر من المنتجات الرئيسة والثانوية خلال فترة الاستثمار بما فيها مدة إعادة التأهيل وفق آلية تسعير عادلة تضمن تأمين مستلزمات الخطة الزراعية بأسعار مخفضة

أما فيما يتعلق بفترة التأهيل ورأس المال اللازم من الشركة الروسية فقد حددت فترة التأهيل بعامين من تاريخ استلام الموقع تقوم خلاله الشركة الروسية بضخ رأسمال قدره 200 مليون دولار, وحصة الشركة العامة للأسمدة بواقع 35% وتبقى الحصة الباقية 65% للشركة الروسية .

الاتفاقية حددت مدة الاستثمار من 25- 40 سنة وتجدد برضا الطرفين شرط أن يتم تقييم فترة الاستثمار الأولى وفق معايير اقتصادية, وفي حال عدم تحقيق الجدوى المنشودة ينتهي العقد بانتهاء مدة الدورة الأولى.

تضمن العقد مجموعة من المفردات والصيغ العقدية في مقدمتها عدّ عقد الاستثمار محدد المدة وقابلاً للتمديد برضا الطرفين للغايات المحددة سابقاً ووفق برنامج زمني للتنفيذ , ويتم تسليم الموجودات الثابتة والمتداولة على الوضع الراهن, وذلك عن طريق لجان مشتركة من الطرفين تشكل لهذه الغاية وتقوم بجرد موجودات الشركة بدقة

. وعدّ أبو فخر ترجمة بنود هذا العقد على أرض الواقع بمنزلة خطوة مهمة نحو تحسين الواقع الانتاجي والتسويقي لشركة الأسمدة ولاسيما أنها الشركة الوحيدة التي تنتج الأسمدة في القطر مع امكانية تأمين حاجة القطر من كل أنواع الأسمدة, وبأسعار معقولة وفي أغلب الأحيان سيتم الاستغناء عن استيرادها, مؤكداً أن هذا العقد من أفضل العقود الاستثمارية من حيث العائد المادي والفائدة الاستثمارية, وهو الأول على صعيد وزارة الصناعة , وبتطبيقه يشكل عاملاً مشجعاً للشركات الأجنبية ولاسيما الروسية والصينية والهندية وغيرها للاستثمار في سورية على الرغم من العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على صناعتنا وبلدنا

 

سيريا ديلي نيوز- خاص


التعليقات