تمت المصادقة من قبل وزارة الإدارة المحلية على جملة من القرارات تضمنت فرض نسبٍ مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية، وفرض التكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة، وفرض التكاليف المحلية على مخالفات القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في النطاق المكاني للمحافظة لعام 2019م.
نظراً لأهمية وقوف المكلفين بالرسوم والضرائب على ما لهم وما عليهم، سنقوم بنشر أهم هذه القرارات تباعاً، ونبدأ من قرار مجلس محافظة دمشق بهذا الشأن، والذي فرض في النطاق المكاني للمحافظة ولصالحها، النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية عن تكاليف عام 2019م.
ونبدأ بالإضافات على ضرائب ورسوم الدولة فقد حدّدها قرار مجلس محافظة دمشق على النحو التالي:
• 10% على ضريبة ريع العقارات
• 10% على ضريبة الدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.
• 10% على ضريبة رؤوس الأموال المتداولة.
• 10% على ضريبة العرصات.
• 10% على ضريبة رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري.
• 10% على رسم حصر التبغ.
• 10% على رسوم رخص حيازة الأسلحة.
• 10% على رسوم التجارة الخارجية.
• 10% على حصيلة الملكية التجارية والصناعية.
وقد حدد القرار أنَّ هذه الضرائب والرسوم كلها، تقوم مديرية مالية دمشق بتحصيلها، فيما تقوم مديرية الآثار والمتاحف بتحصيل 10% على رسوم المتاجرة بالآثار، وتقوم مديرية النقل بتحصيل 10% أيضاً على رسم حماية البيئة، وتشترك مديريات النقل والمالية والجمارك ومديرية القطاع الخاص بتحصيل 5% على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لبنود محدّدة بالمرسوم 11 لعام 2015 ضمن الجداول 1 – 2 – 3 – 4 .
كما تقوم مديرية مالية دمشق، وكافة الجهات المعنية بتحصيل 5% على رسم الطابع، وتقوم مديرية مالية دمشق وحدها بتحصيل 10% على ضريبة المواد المشتعلة، و 10% على رسم انتقال حق الاستثمار، و10% على رسوم الإحصاء.
فيما تقوم مديرية الجمارك بتحصيل 10% على الرسوم الجمركية، وتقوم مديرية النقل بتحصيل 10% على رسوم السيارات، و10% على رسم التسجيل الإضافي على السيارات، فيما تقوم وزارة المالية بتحصيل 10% على رسوم الأمن العام.