تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بممارسة دور اجتماعي بارز يتحقق من خلال تقديم المعاشات للمتقاعدين وورثتهم

وتعويضات نهاية الخدمة وتعويضات اصابات العمل والعجر والوفاة للعاملين المسجلين في المؤسسة وخلال سني الحرب الارهابية ورغم الاضرار التي تعرضت لها دفعت المؤسسة مبلغا وصل الى حوالي 538 مليار ليرة سورية معاشات للمتقاعدين وتستمر بتقديم 10 مليارات ليرة شهريا لحوالي نصف مليون عامل مسجل لديها .
وفي خطوة لإيجاد خطة استثمارية فاعلة وطويلة المدى لتعزيز الدور الاجتماعي للمؤسسة وتمكينها من تقديم مزايا اضافية للمسجلين لديها انتهى اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الى اقرار البنود الرئيسية " الاستثمارية والادارية " لتطوير عمل المؤسسة والانتقال بها الى واقع أفضل يتماشى مع دورها المتنامي في ظل قرار الحكومة بتسجيل عمال القطاع الخاص في التأمينات والذي وصل عددهم خلال الفترة القريبة الماضية الى 172 ألف عامل.
وحظي الملفان الاداري والاستثماري للمؤسسة بمناقشات " متباينة احيانا ومتطابقة حينا اخر " بين اعضاء اللجنة وخاصة لجهة تشكيل لجنة او شركة لإدارة ملف الاستثمارات حيث أسفر الاجتماع عن تكليف جهة تخصصية وذات خبرة لإدارة ملف استثمارات المؤسسة المستقبلية اضافة الى تكليف وزارات المالية والشؤون الاجتماعية ومصرف سورية المركزي بمراجعة الاستثمارات القديمة للمؤسسة لجهة الجدوى الاقتصادية ووضع المقترحات اللازمة لتكون مجدية وذات قيمة مضافة.
وكونه يشكل هاجسا كبيرا لدى القائمين على المؤسسة باعتباره "عقبة " في وجه توسيع استثمارات المؤسسة تطرقت المناقشات الى ملف ديون المؤسسة المترتبة على الجهات العامة والبالغة 225 مليار ليرة سورية شكلت اللجنة فريق عمل من وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والمصرف المركزي ومؤسسة التأمينات ومديرية الشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء لجدولة ديون المؤسسة على الجهات العامة وفق برنامج زمني محدد والية تنفيذية واضحة ودراسة امتلاك عقارات قابلة للاستثمار من الجهات صاحبة المديونية.
ودعا اعضاء اللجنة مجلس ادارة المؤسسة الى تحمل مسؤولياته في تطوير العمل وتحقيق البعد الاجتماعي والاستثماري والاقتصادي والاستعانة باهل الخبرة والاختصاص في تحقيق ذلك وتم الطلب من مديريات المؤسسة في المحافظات تسجيل عمال القطاع الخاص الحرفي تحت المظلة التأمينية اضافة الى فعاليات القطاع الخاص الاخرى.
وأوضح المهندس خميس ضرورة أن تتحلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأعلى المؤشرات تنمويا واقتصاديا واجتماعيا باعتبارها مكونا هاما يحمل عناوين هامة في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والاستثمارية مبينا اهمية ان تكون المؤسسة في مقدمة المؤسسات لجهة الية العمل والبنية الادارية والاستثمارية والخدمات والضمان الاجتماعي.