طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من وزارات الدولة موافاتها بالوظائف المستفيدة لديها ولدى الجهات التابعة والمرتبطة بها من لباس الوقاية الخاصة ولباس العمل ولباس الهندام والقيمة الفردية والإجمالية والوظيفية ونوع اللباس وفق جدول وزع على الوزارات.

وقالت الوزارة في كتابها الموجّه إلى الوزارات إن ذلك يأتي في إطار ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق لـ 30/12/2018 والذي تضمّن تكليف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرالتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومدير شركة وسيم بشأن إعادة النظر بآلية توزيع اللباس العمالي للفئات المستحقة له في الدولة، وإيجابيات وسلبيات منحه عيناً، وتقديم المقترحات اللازمة التي من شأنها تحقيق الغاية والغرض من منحه.

ويشتكي العاملون في المؤسسات العامة من تدنّي التعويضات المالية الخاصة بالوجبة الغذائية واللباس العمالي لاسيما مع انخفاض سعر الصرف خلال سنوات الحرب، وهو ما أفقد هذه التعويضات أهميتها لاسيما وأنها تذهب لشريحة من العاملين مكلّفة بأعمال مجهدة أو لها تأثيرات صحية على المدى القريب والبعيد.

وقد أبدت الحكومة الحالية حرصها على زيادة هذه التعويضات تدريجياً إنصافا لجهود العاملين المستحقين لها، حيث وافقت على زيادة قيمة الوجبة الغذائية من 35 ليرة إلى نحو 185 ليرة يومياً وتطبيقها كما أكدت المصادر تنتظر توفر الموارد اللازمة، كما أن توجهها لمعالجة مشكلة اللباس العمالي إما عبر زيادة التعويضات المالية المخصصة أو منح اللباس عينياً من قبل معامل الدولة النسيجية كما كان في السابق.

وإذا ما جرى تعديل المخصصات المالية الخاصة بتعويضات الوجبة الغذائية واللباس العمالي، وهذا ما سيحدث قريباً كما أكدت مصادر خاصة، فإنها ستكون خطوة داعمة لتحسين المستوى المعيشي لشريحة من العاملين وتحفيزهم ودعمهم.