سجلت وزارة المالية خلال العام الماضي تنظيم أكثر من 1000 ضبط تهرب ضريبي بمبلغ يزيد عن 160 مليار ليرة، كما تم العمل على إعادة تأهيل عشرات المنشآت الصناعية في منطقتي تل كردي والقلمون إضافة إلى المعابر الجديدة ووضعها في الخدمة من قبل الإدارة الجمركية وربط قاعدة بيانات الجمارك العامة بالاستعلام الضريبي الذي يساهم بتسريع معاملات المستوردين وإعادة تأهيل فروع المصارف والتأمين التي تضررت بالحرب مع التعاقد لشراء صرافات جديدة ومشروع تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لغرف الصرافات الآلية (عدد 50 غرفة) وتشغيل شبكة الفروع ومكاتب الخدمات معها باستخدام الطاقة الشمسية.

كما سجلت إصدار عدد كبير من القوانين والتشريعات التي ساهمت برفد خزينة الدولة إضافة الى إنجاز قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014، وإجراء التعديلات اللازمة لنظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 والمشاركة في دراسة النظام التأسيسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمؤسسات الصغيرة والمساهمة بتبسيط الإجراءات الخاصة بالجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة المشهرة بالقانون رقم 93 لعام 1958 وإصدار اللصاقة الالكترونية كبديل عن الطابع القنصلي بالتعاون مع وزارة الخارجية.

تحقيق العدالة الضريبية

وبحسب تقرير الوزارة فقد تم تطوير التشريعات الضريبية مثل قانون البيوع العقارية والعمل للوصول إلى مطارح ضريبية جديدة تزيد موارد الخزينة العامة للدولة من خلال إعادة النظر بالضرائب المالية وإعداد مشاريع التشريعات التي تزيد الحصيلة الضريبية، ناهيك عن العمل على تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال الاستمرار بتوسيع قاعدة المكلفين وإعادة النظر في إجراءات التكليف لتكون أكثر دقة وعدالة عن طريق إرساء قواعد تقسيم المكلفين إلى كبار ومتوسطين وصغار حسب حجمهم الضريبي بالنسبة لمكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي زمرة الدخل المقطوع استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2015 إلى ( كبارـ متوسطين ـ باقي المكلفين ـ فئة ممارسي المهن العلمية)
.
تفعيل الدفع الالكتروني

وبينت أنه خلال العام الماضي العمل على بناء قاعدة معلومات مركزية تضم كل المعلومات عن المكلفين بما يكفل فرض الضريبة بشكل عادل ودقيق وإنجاز الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية بما يكفل فعالية الانتقال إلى نظام عمل مؤتمت متكامل يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي والانتقال الناجح للإدارة الضريبية إلى نظام التقدير الذاتي، حيث تم التعاقد كخطوة أولى على مشروع أتمتة ضريبتي الدخل المقطوع وريع العقارات من قبل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (مركز البحوث) والاستمرار بالعمل على تفعيل الدفع الالكتروني للاستفادة من ميزات هذا المشروع لتكوين قاعدة بيانات للإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات بالتعاون مع مصرف سورية المركزي تمهيداً لتطبيقه في تفعيل نظام الفوترة وكمرحلة أولى على المنشآت السياحية بالتعاون مع وزارة السياحة.

تسريع معاملات المستوردين

وبالنسبة لتحصيلات القروض المتعثرة فقد تم تحقيق نسب كبيرة منها، حيث قام المصرف الصناعي بمتابعة المتعاملين المحالين للملاحقة القضائية لتوقفهم عن سداد التزاماتهم المالية للمصرف و متابعة ملفات التسويات التي تم إنجازها وفق القانون 26 والأمر كذلك بالنسبة للمصرف العقاري حيث عمل الأخير على تحصيل أمواله بشتى الطرق القانونية وإيجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات الوصائية حيث بلغت مبالغ قروض المؤسسة العامة للإسكان و قروض الإدخار السكني و القروض التشغيلية لتمويل رأس المال العامل للمشاريع في قطاعات (الإنتاج الزراعي النباتي و الحيواني - الإنتاج الصناعي - الحرف اليدوية التقليدية ) و منح القروض للسلع المعمرة لذوي الدخل المحدود 338 مليون ليرة، وتنفيذ الاتفاقية المعقودة مع الجامعة الافتراضية لتسديد أقساط طلاب الجامعة عبر بوابة الدفع الالكترونية الخاصة بالمصرف العقاري، في حين قام مصرف التسليف الشعبي بإعداد التعليمات اللازمة لاستئناف منح القروض الإنتاجية للفعاليات الحرفية والمهنية والأمر كذلك للمصرف التجاري الذي عمل أيضاً على إعادة تفعيل التسهيلات الائتمانية والقروض الإنتاجية المحددة وفق مضمون قراري مجلس النقد والتسليف مع الاستمرار بمنح القروض الزراعية وتمويل الخطة الزراعية (لمحصولي القمح والشعير ومحصول الشوندر السكري وتمويل محصول البطاطا للمكتتبين مع مؤسسة إكثار البذار) وتمويل قروض خدمات البيوت البلاستيكية وخدمات الأبقار وخدمات الأشجار المثمرة.
منح قروض تنموية
بدوره قام مصرف التوفير بمنح قروض تنموية للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين بلغ عددها 31456 قرضاً بمبلغ إجمالي15،2 مليون ليرة من بداية عام 2018 و منح قروض للمهن العلمية للأطباء والمهندسين والصيادلة.