قبل عطلة رأس السنة الميلادية بيومين أغلق المصرف العقاري بطرطوس أبوابه بحجة إجراء جرد عام، ناسياً أو متناسياً، أن كل صرافاته على كامل مساحة المحافظة وعددها (خمس صرافات) دائماً ((خارج نطاق الخدمة)) وفي اليوم الأول من الدوام بعد العطلة المذكورة سابقاً، رغم العاصفة المطرية والهوائية التي استيقظت طرطوس على نغماتها أمس توجه الكثير من العاملين في الدولة إلى الصرافات الموجودة أمام المصرف العقاري وغيره لقبض رواتبهم التي لم يتسن لهم قبضها خلال أيّام العطلة بسبب التوقف عن الصرف قبل بداية العام بحجة الجرد وبسبب تعطل معظم الصرافات الآلية وخروجها عن الخدمة.. لكن المفاجأة وكالعادة أن أجهزة الصرافات خارج نطاق الخدمة، ما أدى إلى الزحام الشديد داخل بهو المصرف لعشرات الموظفين القاصدين للمصرف العقاري لقبض رواتبهم من مختلف المناطق بطرطوس، والانتظار لساعات وساعات لقبض الراتب الذي استهلكه الموظف سلفاً كديون. أو الملل من الانتظار والازدحام الشديد ومن ثم مغادرة بهو المصرف دون قبض الراتب.
وهنا يبرز السؤال كيف تم الإعلان من قبل إدارة المصرف عن إمكانية قبض الراتب خلال العطلة عن طريق الصرافات الموجودة في الوقت الذي كان معظمها خارج الخدمة.
مديرة المصرف العقاري بطرطوس زينة أسعد أوضحت في اتصال هاتفي معها أن الصرافات أمام مقر المصرف بحاجة لقطع تبديل والمصرف قام بطلبهم من الإدارة العامة والمسألة مسألة وقت للتركيب فقط. بقي أن نقول نحن وكل من عانى ويعاني للحصول على راتبه من خلال الصرافات.. إذا كانت أحوال القبض في كل شهر هكذا لماذا لا يتم إلغاء خدمة الصراف وتعاد الرواتب إلى المحاسبين.
نأمل من بيده القرار العمل على تطبيق هذا المقترح بغية توفير الوقت والجهد على الموظف الذي يلهث لقبض راتبه.