ما زال عدد المكلفين ضريبياً في محافظة دمشق البالغ 60 ألف مكلف يثير حفيظة الكثيرين من خبراء وأكاديميين ومهنيين للتحدث بقوة عن وجود نسبة تهرب ضريبي لا يستهان بها، وهذا يعني أن هناك مراقب دخل مقطوع واحد لكل 5454 مكلف بمالية دمشق.

فمنذ سنوات والدوائر المالية على اختلاف نشاطها تُصرح بهذا الرقم، رغم أنه لا يُشكل نسبة من الفعاليات النشطة في أسواق دمشق، سواءً الرئيسية أو الفعاليات المنتشرة ضمن الأزقة والأحياء، إذ إن هناك من يُشكك بهذا الرقم ويتهم الدوائر المالية بتقصيرها في التكليف، وتالياً هروب العديد من المكلفين من الوعاء الضريبي العام، لأنه بحسب قراءة بسيطة لعدد الفعاليات المنتشرة في الأسواق الرئيسية المعروفة في دمشق، فإن عدد المكلفين من المفترض أن يفوق 60 ألف مكلف، ولاسيما أن سبع سنوات من الحرب على سورية لم تؤثر على الفعاليات في دمشق كريفها الذي شهد إغلاق وتوقف الكثير من الفعاليات ضمن مناطق اعتبرت ساخنة ومضطربة نظراً لما شهدته من أعمال تخريب إرهابية.

وقد يكون السبب في عدم زيادة أعداد المكلفين في دمشق نقص مراقبي التكليف، والذين لا يتجاوز عددهم 11 مراقباً بحسب آخر التصريحات التي أدلى بها معاون مدير مالية دمشق خلال جلسة لمجلس محافظة دمشق كانت عُقدت في الرابع عشر من الشهر المنصرم، ناهيك عن أن جهاز الاستعلام الضريبي لا يقوم بضبط فعاليات خارج التكليف الضريبي أو متهربة ضريبياً إلا بموجب إخبار يُقدم إلى القسم المختص في مديرية المالية، وهو قسم الاستعلام الضريبي، لذلك شهدت شوارع دمشق وأزقتها دخول آلاف الفعاليات التجارية سواءً شركات أو محال تمارس نشاطها بعيداً عن العين الضريبية، وهو ما يُسبب في جميع الأحوال ضياع إيرادات كبيرة على الخزينة، ناهيك عن أن التكليف الضريبي لمكلفي الدخل المقطوع يجري وفق القانون 10 لعام 2015 وهناك محلات تصنف كل عامين ومحلات كل ثلاثة أعوام ومحلات كل خمس أعوام.

وتبقى الإشارة إلى أن المسابقة الأخيرة التي أجرتها وزارة المالية يُعول عليها كثيراً في رفد مديريات الماليات في المحافظات وخاصة محافظة دمشق بمراقبين جُدد بعد تأهيلهم التأهيل المناسب عبر إخضاعهم لدورات مراقبي دخل، كما أن ذلك سيساهم بكلا الأحوال في التغطية الضريبية اللازمة لأماكن انتشار الفعاليات الاقتصادية وضبط المتهرب منها وتكليفه بحسب النشاط الذي يقوم به.