بين مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسام قرصيفي أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نص تشريعي لتعديل القانون المالي الخاص بالوحدات الادارية بما يتناسب مع المرحلة الحالية، مؤكداً أن مشروع القانون تم تقديمه إلى الجهات المعنية، مقدراً أنه في الفترة القريبة القادمة سيتم اعتماد النظام المالي الجديد الذي سيراعي ويواكب النشاطات الجديدة لمجالس الوحدات الإدارية، بم يقدم لها الدعم المالي لتمارس كل المهام الموكلة إليها.‏

وأوضح أن الأرقام المالية الموجودة في النظام المالي للوحدات الإدارية السائدة إلى الآن هي عبارة عن مبالغ زهيدة جداً، وهذا لا يتناسب مع الواقع الحالي، لذلك يجب أن يعاد النظر فيه من أجل أن يقدم الخدمة الجيدة.‏

وباعتبار أن الوزارة تعد الجهة الوصائية ومهمتها الأساسية تنفيذ قانون الإدارة المحلية وتقديم كل ما هو مطلوب من أجل أن تقوم مجالس الوحدات الإدارية بالمهام المطلوبة منها وفق القانون، لهذا وضعت برنامجاً تدريبياً للمجالس في جميع المحافظات ولمختلف مستويات الوحدة الإدارية، ويقوم فريق من المعنيين في الوزارة والخبراء إلى جانب بعض الوزارات الأخرى وفق تكليف رسمي بناء على خطة موضوعة، بزيارات لهذه المحافظات، وعقد دورات وندوات لأعضاء المجالس المحلية، لوضعهم بأهم ما يتضمنه قانون الإدارة المحلية والتعريف به، وبكل ما يتعلق بأعماله التي ستقوم بها مستقبلاً،‏

ونوه قرصيفي بأن الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها حالياً تستهدف جميع المجالس المحلية بهدف نشر المعلومة المحلية بكل تفاصيلها لأعضاء المجلس، وخاصة الجدد منهم، إذ لا تتوفر لديهم المعلومات والخبرة الكافية، وتتوخى الوزارة من ذلك أن تقدم لهم الأرضية المناسبة لعملهم ومن ثم ترجمتها بما يتناسب مع الواقع