إجراءات صارمة ستُتخذ بحق المتهربين ضريبياً من الفعاليات الاقتصادية والسياحية الذين نُظمت بحقهم ضبوط تهرب ضريبي خلال الفترة الماضية.

وتنوي وزارة المالية تحريك الدعاوى العامة بحق الفعاليات الاقتصادية والسياحية الذين نُظمت بحقهم ضبوط تهرب ضريبي وقاموا بتسديد الضرائب المترتبة عليهم، ولم يقوموا بعد بتسديد غرامات التهرب، ولم يتقدموا إلى الدائرة المالية المعنية بطلبات للمصالحة على الغرامات.

وتنشغل أقسام الاستعلام الضريبي في مديريات المالية في المحافظات بإعداد قوائم بأسماء الفعاليات المستهدفة، وإحالتها إلى المديرية المعنية لدى وزارة المالية، وذلك بحسبما جاء في مضمون التعميم الصادر مؤخراً عن وزارة المالية بهذا الخصوص، استناداً إلى المادة رقم /12/ من القانون /25/ الخاص بالتهرب الضريبي والتي تنص على أنه «تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استناداً إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة /11/ والتي تؤكد على أن توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة /8/ وقدرها 200 بالمئة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب من هذا القانون وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة».

وليس معروفاً عدد هؤلاء الذين نُظمت بحقهم ضبوط التهرب الضريبي وقاموا بتسديد الضريبة ولم يسددوا الغرامات، مع العلم أن قانون الاستعلام الضريبي، أتاح للمتهربين ضريبياً المصالحة على الغرامات بدفع نسبة 25% من الغرامة إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة، و50% من الغرامة بعد تحريك الدعوى العامة، و75% من الغرامة إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

وكانت وزارة المالية أصدرت في وقت سابق تعميماً إلى مديريات المالية يقضي بملاحقة المكلفين المتأخرين عن تسديد ضرائبهم، واتخاذ جميع إجراءات الملاحقة بدءاً بالإنذار وانتهاءً بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة