أكدت مصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف التجارة على تشكيل لجنة مشتركة لاستكمال القانون الخاص بالغرف

وعقد اجتماعات نوعية تخصص لمناقشة أسعار كل قطاع على حدا وإيجاد التسعيرة المناسبة لمختلف أنواع السلع والتعاون لاستمرار توافر مختلف السلع والمواد وفق أفضل المواصفات.‏

وبحسب مانشرت صحيفة الثورة  المصادر أشارت إلى مناقشة واقع الأسواق وأسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية والسبل الكفيلة التي تضمن تخفيضها أو الحد من ارتفاع أسعارها والتركيز على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار والنهوض بالواقع الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية مع الإشارة إلى استعداد غرف التجارة لتقديم كل أشكال التعاون وتنفيذ كل ما يصدر من تعليمات وقرارات ليكونوا شركاء في إعادة بناء وإعمار سورية .‏