اشار سلطان حمد مدير فرع التأمينات الاجتماعية بدرعا بوحود العديد من الصعوبات التي تواجه العمل التأميني والمتمثلة أولاً بحجم الديون الكبيرة المترتبة على الجهات العامة بمحافظة درعا، حيث بلغت 7،427 مليار ليرة، منها 3،5 مليار ليرة على قطاع التربية،
و1،100 مليار ليرة على قطاع الصحة وبقية الديون موزعة على الجهات العامة الأخرى بالمحافظة، وأضاف هذه الديون ناجمة عن تراكم هذه المبالغ وعدم تحويل حصة رب العمل والمقدرة بنسبة 17،1% ويتم تخصيص هذه النسبة عن طريق وزارة المالية وعدم وضع هذه الديون في ميزانيات الجهات العامة، بالإضافة لتهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل عمالهم بطرق متعددة وإعطاء بيانات غير صحيحة عن أجورهم وهذه يعود بسبب ضعف الوعي التأميني عند أصحاب العمل والعمال بآن واحد، وبالتالي هذا يؤدي إلى عدم الاستفادة من استثمار هذه الأموال في مشاريع رابحة تكون لصالح المؤسسة والعمال بآن واحد، بالإضافة لصعوبات أخرى متمثلة بنقص الكادر الوظيفي بفرع التأمينات الاجتماعية بدرعا، فالعدد الحالي بحدود ٥٠ عاملاً بينما الحاجة الفعلية هي حوالي ٩٠ موظفاً للقيام بالمهام الملقاة على عمل الفرع وخاصة في هذه الفترة، وكذلك ضيق المقر الحالي للعمل والذي لايتسع للموظفين والمراجعين، وازدياد الحركة و العمل من قبل المواطنين لمتابعة معاملاتهم بعد تحرير المحافظة من الارهاب، ونقص عدد آليات الخدمة للقيام بالجولات الميدانية والتفتيشية على المنشآت الخاصة لاحصاء عدد العمال والزامهم بتسجيلهم بالتأمينات، كما لايوجد لدى الفرع سوى آلية واحدة مخصصة لمدير الفرع وتقوم بجميع المهمات.‏

وبين الحمد أن عدد العمال المسجلين بفرع التأمينات الاجتماعية بدرعا /37738/ عاملاً مشمولين بقانون التأمينات بالقطاع العام وحوالي /5080/ عاملاً بالقطاع الخاص مؤمن عليهم من قبل أرباب العمل، وتم تسجيل /48/إصابة عمل يتم تأمين المصابين حسب نسبة العجز فإذا كانت نسبة العجز أقل من /35%/ يتم إعطاء المصاب تعويضاً كدفعة واحدة، بينما إذا كانت نسبة العجز أكثر من 35% يعطى المصاب راتباً شهرياً مدى الحياة، مشيراً إلى أن كتلة المعاشات التي يتم صرفها شهرياً للمتقاعدين والمستحقين تبلغ حالياً /283/ مليون ليرة شهرياً بينما كانت قبل تحرير المحافظة بنحو /250/ مليون ليرة والسبب هو عودة الكثير من المستحقين بعد استقرار الأوضاع ومعاودة حصولهم على تعويضاتهم السابقة، وقد تم منح /52/ قرضاً للمتقاعدين بمبلغ إجمالي بحدود 14،364 مليون ليرة وبقيمة ٢٠٠ الف ليرة للمتقاعد وبفائدة رمزية.‏

الثورة