كشفت مذكرة مديرية الصناعة الموجهة إلى وزارة الصناعة أنه بعد إجراء الكشف الميداني على معامل صهر الحديد والدرفلة (الخردة) المرخصة أصولاً لإنتاج الحديد بجميع أنواعه ومقاساته إضافة إلى معامل تصنيع قطع السيارات والمعدات الهندسية الصناعية والزراعية في المدينة الصناعية بمنطقة الشيخ نجار والبالغ عددها زهاء ٢٥ مصنعاً وتحتوي على نحو ٥٠٠ عامل، باتت جميعها مهددة بالتوقف عن العمل والإنتاج، وذلك بسبب منعها من الحصول على المادة الأولية لإنتاجها وهي (الخردة) من بعض الجهات المتنفذة، إضافة إلى ارتفاع أسعارها إن وجدت، ومنع أصحاب المعامل من تأمين إيصالها إلى معاملهم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد التي ينتجونها، عدا عن حالات التعدي على أصحابها من جهات غريبة عن المنطقة، ومنعهم من إخراج منتجاتهم من معاملهم ومصادرتها.

وأشارت المذكرة إلى أن التوقف عن عمل هذه المنتجات سوف يشمل كل المنشآت الحرفية المرتبطة بعملها مع هذه المعامل في مناطق صناعية أخرى (العرقوب- الكلاسة- الشيخ خضر) والبالغ عددها نحو (١٠٠) ورشة تعمل جميعها في مجال الخراطة والحدادة والحرف المعدة لسكب المعادن وصهرها، ومنشآت أخرى تعمل في مجال صناعة الهنكارات.

وبيّنت المذكرة أن صناعة حديد البيليت والقطع التبديلية للسيارات والمعدات الهندسية والزراعية من الصناعات الهندسية العريقة في مدينة حلب، نظراً لوجود عدد من المنشآت المنتجة لتلك المعدات والتجهيزات والآلات من جهة، ولتوافر الخبرة الفنية الكبيرة من جهة أخرى، التي توفر تكاليف استيرادها.

وأوضحت المذكرة أنه تم إقرار عدد من المقترحات كمايلي:

١- أن يتم تأمين الخردة المطلوبة من أصحاب المنشآت الصناعية نظراً لخبرتهم الفنية بها وبما يتناسب مع متطلبات عملهم.

٢ – السماح لأصحاب المنشآت الصناعية بتحويل مادة (الخردة) من مستودعاتهم الخاصة من أي مكان ضمن المحافظة إلى منشآتهم الصناعية بعد إبراز كل الوثائق التي تثبت ملكيتها لهم أمام الجهات الحكومية والرسمية.

٣ – الالتزام بالآلية المقترحة لنقل المواد الأولية والمنتجات الصناعية وفق ما تم الاتفاق عليه وإقراره مع مديرية صناعة حلب وغرفة صناعة حلب وكل الجهات الرسمية الأخرى.

وكان أصحاب عدد من معامل صهر الحديد قد رفعوا عدة مذكرات إلى غرفتي الصناعة والتجارة أوضحوا من خلالها قيام عدد من المسلحين بالتردد إلى معاملهم، وطالبوهم بالتوقف عن العمل وعدم الإنتاج بأمر من جهات عليا، ويقومون بمصادرة منتجاتهم والتعدي والضغط عليهم لعدم إدخال أو إخراج المادة الأولية لمعاملهم (الخردة).

وحتى لا نبخس الآخرين حقوقهم بالدفاع توجهنا بالسؤال للمهندس حازم عجان الحديد -مدير عام المدينة الصناعية- عما إذا كان لديهم قرار أو توجيه من جهة معينة لوقف هذه المعامل عن الإنتاج؛ أكد أنه كمدينة صناعية لم يردهم أي قرار منع أو قرار إيقاف أي مصنع صهر للحديد عن العمل، أو حتى منع إدخال أو إخراج أي مادة أولية تدخل في أي صناعة موجودة في المدينة، وتالياً نحن لم يصدر من قبلنا أي قرار إلى شرطة المدينة الصناعية لمنع التداول في منتجات الصهر.

وبيّن المهندس عجان أنه في حال وجود أو تدخل أي جهة ثانية في هذا الموضوع فلابدّ من إعلام الجهات الرسمية بذلك، وقد قمنا بدورنا بمخاطبة الجهات المعنية للتعميم على الجهات التي يمكن أن تكون لها صلة بهذا الموضوع لموافاتنا بالتعليمات الجديدة بهذا الخصوص.

وأضاف: نحن مع ضبط إنتاج هذه المعامل لجهة النوعية الجيدة والأسعار المقبولة المنافسة لأسعار المواد المستوردة، وبنوعية رديئة، ولا نعلم لماذا يتم منع هذه المعامل من الإنتاج حالياً مع أنها سابقاً كانت تنتج وتغطي حاجة السوق المحلي والوطني بشكل جيد.

سيريا ديلي نيوز - تشرين