وضع اجتماع ضم المعنيين بالقطاع المصرفي الحكومي في مقر المصرف التجاري السوري برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية اللازمة لتطوير عمل المصارف العامة خلال المرحلة المقبلة فيما يخص تطوير التشريعات والاقراض وتسويات القروض المتعثرة واستثمار الاموال بالاتجاه التنموي.

وتم خلال الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات تتمثل بتعزيز بيئة عمل المصارف العامة وإعطائها المزيد من المرونة في تقديم خدماتها وفق ضوابط ومعايير مناسبة وقيام مصرف سورية المركزي بما يلزم لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات الائتمانية وقبول الودائع إضافة إلى معالجة ملف مستجري القطع الأجنبي خلال الفترات السابقة والقروض المتعثرة.
وتقرر في الاجتماع تحريك أسعار الفوائد على القطع الاجنبي وتسهيل اجراءات الايداع والسحب بالقطع الأجنبي لدى المصارف التي يسمح لها بذلك وإحداث كوات مصرفية على المنافذ الحدودية والترويج الاعلامي لها وتسويق الخدمات المصرفية المقدمة والتواصل مع سفاراتنا للترويج لهذه الخدمات لدى قطاع الاعمال في الخارج.

وتم تكليف وزارة المالية والمصرف المركزي بالتنسيق لموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بعمل مؤسسات المصارف وتكليف المصارف العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير متطلبات البنية التحتية اللازمة لعملها وتم تشكيل فريق عمل لتسهيل تحويل أموال المودعين ورجال الاعمال من خارج سورية ومنح المصارف مهلة 3 أشهر للانتهاء من توفير كل ما يرتبط بتطوير خدمات المتعاملين وخاصة الصرافات الآلية وأتمتة العمل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل برؤى نوعية جديدة في جميع مكونات الدولة لتوفير متطلبات التنمية وضرورة تطوير البنية التشغيلية والتقنية والمهنية للمصارف العامة لتعزيز ثقة المتعاملين وبناء منظومة مصرفية تتصف بالفاعلية والكفاءة من جهة والمرونة والشفافية من جهة أخرى بما يضمن كفاءة إدارة الأموال وتسهيل وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمتعاملين.

من جانبه قدم الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري عرضا حول واقع المصارف العامة والتحديات التي تواجه تطوير عملها في مجالات البيئة التقنية والموارد البشرية والتسهيلات  والقروض والتشريعات وآليات الاستثمار الأفضل للأموال المودعة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد مدير عام المصرف التجاري أنه تمت مناقشة إشكاليات واقع العمل المصرفي العام ومتطلبات الانتقال به إلى افضل المعايير العالمية واتخاذ القرارات لمعالجتها وفق مدد زمنية محددة كما تم التطرق إلى ضوابط التسليف والحساب الجاري المدين والقروض.

بدوره أشار مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي إلى ضرورة الاسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لتطوير القطاع المصرفي ليلبي متطلبات المرحلة القادمة.
وفي اجتماع عقد في هيئة الاستثمار برئاسة المهندس خميس تم تكليف كل وزارة بإعداد خارطة استثمارية خاصة بها لتحديد المشاريع التي تشكل فرصا استثمارية مشجعة وتقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محليا وخارجيا.