نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر خاصة  أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقدمت إلى مجلس الوزراء بمقترح “خاص جداً” يتعلق بتسويق محصول الحمضيات للموسم الزراعي الحالي.
 المقترح ـ وبحسب المصادر ـ يقضي بحصول وزارة التجارة الداخلية على الموافقات والتراخيص اللازمة من المحافظين لإقامة “أكشاك” خاصة لعصر كميات من محصول الحمضيات وبيعها للمواطنين “بالتجزئة”.
ويشكل هذا المقترح صدمة للمتابعين وللمتضررين من مشكلة تسويق الحمضيات في سورية حيث وعدت وزارة التجارة الداخلية مرارا بإيجاد حل حقيقي لمشكلة تسويق أكثر من 600 ألف طن من الحمضيات وهي الكمية التي تشكل فائض سنوي لمحصول الحمضيات في سورية.
وبحسب مانشر موقع داماس بوست يتم الحديث بشكل سنوي عن حلول لمشكلة تسويق الحمضيات إلا أنها تبقى مجرد اقتراحات في وقت يعاني المزارعون من خسائر كبيرة كل موسم بسبب انخفاض الأسعار وسوء التسويق وإيقاف التصدير.
يذكر أن معمل العصائر في اللاذقية و الذي تم وضع حجر الأساس له منذ عام 2015 لم ير النور حتى الآن وماتزال وزارة الصناعة واتحاد الفلاحين وهيئة الاستثمار تتقاذف المسؤوليات حول قرار إنشاءه وكل جهة تلقي اللوم على جهة أخرى.
ويتساءل المتابعون هل أكشاك العصير التي اقترحتها وزارة التجارة الداخلية تشكل حلا ولو جزئيا لمشكلة تسويق 600 ألف طن من الحمضيات في سورية أم يصح القول ” تمخض الجمل فأنجب فأرا”؟.