نتيجة انعدام العقوبات الرادعة لمن يمتهن لعبة القمار باتت هذه اللعبة منتشرة على «عينك يا تاجر» نتيجة امتعاض المجتمع المحلي من هذه اللعبة.

لدينا أسماء كثيرة ممن كانوا يمارسون هذه اللعبة وما زالوا، وهؤلاء الأشخاص تكثر نشاطاتهم مع اقتراب عيد رأس السنة، وهناك أناس كثيرون كانوا ينفقون أموالهم في هذه اللعبة، والدافع الأساس وراءها هو أولاً الحصول على مال من غير تعب أو جهد وبأيسر الطرق، وثانياً تعويض ما خسره في اليوم الأول وهناك أشخاص يعشقون هذه اللعبة، وهناك حالات لمقامرين خسروا أموالهم. وإحدى الحالات لشخص لم يستطع إتمام منزله لأن تحويشة العمر -كما تسمى بالعامية- ضاعت بين جدران غرفة المقامرة، وفي حالة أخرى كان القمار. سبباً رئيساً لطلاقه وتالياً تشرد الأولاد وضياعهم، بينما مقامر آخر اضطر نتيجة خسارته مبلغاً من المال لرهن أرضه الذي لايملك غيرها في سبيل إرضاء رغباته في لعب القمار وآخر باع منزله الوحيد من جراء خسائره في هذه اللعبة، إضافة لذلك، فهناك الكثير منهم وهذه وقائع انتهى بهم المطاف إلى المشاجرة والخلاف.

(تشرين) التقت مدير أوقاف السويداء الشيخ نجدو العلي الذي قال: إن القمار أو ما يسمى شرعاً (الميسر) ورد فيه التحريم والاجتناب لما يترتب على فاعله من أضرار دينية ودنيوية، كما أن الميسر عامل رئيس لانتشار البطالة لأن المقامر يرى فيه وهماً بأنه الطريق الأسرع لامتلاك وكسب المال، إضافة لكونه سبباً لتفشي الجريمة بكل أشكالها كالسرقة، فترى المقامر يلجأ لسرقة مال أبيه وأمه أو غير ذلك قاصداً كسباً سريعاً للمال غير المشروع عبر لعب القمار، إضافة إلى جرائم القتل فهي أيضاً من مفاسد القمار فقد يخسر أحدهم كل ما يملك من مال في جلسة واحدة.

الشيخ كميل نصر- المكتب التنفيذي لاتحاد علماء بلاد الشام والرئيس الفخري لملتقى الأسرة السورية قال: في عصرنا الحديث تنوعت أدوات الميسر وتعددت صنوفها حتى فاقت الحصر وجميعها يسمى ميسراً.

المرشدة النفسية نادية الدبيسي قالت: يلجأ الشخص إلى ممارسة لعبة القمار بسبب الصحبة السيئة في المحيط الاجتماعي الذي يعيشه وبسبب الملل والوحدة، إضافة لذلك فالقمار يزرع روح الكراهية عند ممتهني الميسر، إضافة لذلك فهي تخلق أرضية خصبة للإحباط وما يرافقه من عدوان قد يكون موجهاً نحو ذات المقامر، فالإدمان المزمن على هذه اللعبة قد يقود صاحبه إلى الانتحار لإضافة لما ذكر فقد يؤدي بالمقامر لإهمال أطفاله وتركهم يواجهون مشاكلهم وحدهم.

المحامي ممدوح حامد تحدث عن العقوبات بحق مدمني القمار فقال: قانون العقوبات العام عاقب على جرم المقامرة ضمن المواد 618/619/620 حيث فرق بين افتتاح دار للمقامرة وبين اللعب بالقمار من قبل الأشخاص، إذ عدّ العملين غير مشروعين إلا أن القانون تشدد بعقوبة من يفتتح داراً للمقامرة أكثر، حيث نص على عقوبة مفتتح الدار بالسجن من 3 أشهر حتى السنتين وبغرامة مالية تقدر من 100 – 1000 ليرة سورية فقط، أما لاعب القمار فعقوبته فقط غرامة مالية من 25 – 100 ليرة سورية، فالرأي القانوني يقول -والحديث لحامد- إن هذه العقوبات قاصرة وقديمة وبحاجة إلى تعديل لتتناسب مع الوضع الراهن من تقدم وحضارة والمطالبة بتشديد الغرامات المالية والعقوبات لأن المقامرة تعد آفة من آفات العصر لا تقل خطورة عن تعاطي المخدرات وهي بحاجة إلى قانون جديد وناظم بهذا الجرم إذ تعد عقوبة المقامرة (جنحية الوصف).