المراحل التي تم التوصل إليها لإعادة تأهيل المنطقة الحرة بعدرا ومعالجة وضع المستثمرين فيها في ضوء صدور المرسوم رقم (142) تاريخ 5/4/2018.

أولاً: إعادة تأهيل المنطقة الحرة:

1. تم التعاقد لإعادة تأهيل وترميم المبنى الإداري والمستودع العام والقبان والمحارس وبوابة الدخول وأنجزت كافة الأعمال المطلوبة علماً بأن المبلغ مخصص من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية  لعام 2017 كما تم التعاقد لدراسة إعادة تأهيل الأسوار مع البوابات والمستودعات العامة والأبنية الادارية والخدمية  وأنجزت الدراسة بالكامل علماً بأن المبلغ مخصص من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية لعام 2017، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل المرافق العامة والخدمية المتضررة والبنى التحتية من اعتمادات الخطة الاسعافية لعامي 2017 - 2018 لكل من الوزارات والجهات العامة التابعة لها ( وزارة الكهرباء – وزارة الاتصالات والتقانة – وزارة الموارد المائية ) والأعمال المنفذة هي:

•أعمال الشبكة الكهربائية:

الأعمال المنجزة هي:

استبدال وتجهيز /24/ مركز تحويل من متوسط إلى منخفض.

إنجاز كافة لوحات توزيع الكهرباء موزعة بكافة أنحاء المنطقة الحرة وتخدم المستثمرين فيها.

استبدال أجهزة الإنارة بأجهزة حديثة موفرة للطاقة (ليدات) وتأمين توصيلات الكهرباء اللازمة لتشغيلها باستثناء باقي أعمال الإنارة التي تم المباشرة بها إضافة إلى تركيب لوحات العدادات لكل مستثمر وحالياً يتم استكمال هذه الأعمال ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018.

•أعمال شبكة الهاتف:

تم استبدال الشبكة القديمة بشبكة جديدة وحديثة عن طريق تمديد كبل ضوئي( أونو) نفذت الأعمال بالكامل وهي قيد الخدمة حالياً ع / ط مقسم عدرا الصناعية.

•شبكة المياه الحلوة وترميم الخزان العالي:

تم تخصيص الشركة العامة للمياه بمبلغ من ضمن الخطة الاسعافية لعام 2017 ونفذت الإصلاحات الضرورية كما تم تخصيص الشركة المذكورة بمبلغ من ضمن الخطة الاسعافية لعام 2018 وهي بصدد التعاقد من أجل الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة ومن المتوقع إنجازها قبل نهاية عام 2018.

3- كما تم التعاقد لاستبدال شبكة الصرف الصحي مرحلة أولى  كتلة / أ / حيث بلغت نسبة الانجاز بحدود 60% كما تم التعاقد لدراسة تأهيل شبكة الصرف الصحي مرحلة ثانية في باقي المنطقة الحرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018علماً بأن المبلغ مخصص من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية   لعام 2018 كما تم التعاقد لإعادة تأهيل الاسوار والبوابات والمستودع العام والأبنية الخدمية في المنطقة الحرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018علماً بأن المبلغ مخصص من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية لعام 2018.

كما تم التعاقد لإعادة تأهيل الأبنية وأعمال الموقع العام في المنطقة الحرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018علماً بأن المبلغ مخصص من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية لعام 2018.

كما تحقق فوائض من ضمن اعتمادات الخطة الاسعافية لعام 2018 للمنطقة الحرة في عدرا بمبلغ 109 مليون ليرة سورية لا غير وحرصاً من إدارة المؤسسة على استكمال ترميم البنى التحتية وظهور المنطقة الحرة بما يليق بالاستثمار والمستثمرين اقترحت المؤسسة الاستفادة من الوفر بتعبيد وتزفيت بعض الطرقات وقد صدرت الموافقة على تخصيص الاعتماد الفائض لصالح مشروع تنفيذ تزفيت بعض طرقات المنطقة الحرة بعدرا وتم الإعلان عن المشروع ليتم في ضوء ذلك استكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد على التنفيذ مع العارض الفائز.

ثانياً: معالجة وضع المستثمرين في المنطقة الحرة:

1.صدر المرسوم رقم / 142 / تاريخ 5/4/2018 وأصبح ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/4/2018 وذلك بهدف تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين المالية والقانونية والفنية.

حيث تضمن المرسوم إعفاء المستثمرين والمودعين من بدلات الإشغال وغراماتها من تاريخ 1/1/2013 ولغاية 31/12/2017 ويعفى المستثمر من بدلات عام 2018 إذا حقق الشروط   الثلاثة المتمثلة بــ:

‌أ.الشرط الأول: تقديم المستثمر طلب يبدي فيه رغبته بالاستمرار بالعلاقة التعاقدية مع المؤسسة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم تنتهي بتاريخ 17/7/2018 وخلال هذه المهلة تقدم / 407 / مستثمر بطلبات من أصل / 492 / مستثمر وصدر قرار الإدارة العامة رقم / 561 / تاريخ 15/8/2018 القاضي بفسخ / 85 / عقد للمستثمرين الذين لم يتقدموا بطلب استمرار بالعلاقة التعاقدية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق نظام الاستثمار.

‌ب. الشرط الثاني: ابراء ذمة المستثمر الذي تقدم بطلب للإستمرار بالعلاقة التعاقدية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم تنتهي بتاريخ 17/10/2018 وخلال هذه المهلة تخلف / 7 / مستثمرين عن إبراء ذمتهم من أصل / 407 / مستثمر الذين تقدموا بطلبات للاستمرار بالعلاقة التعاقدية وصدر قرار الإدارة العامة رقم /725/ تاريخ1/11/2018 القاضي بفسخ عقود المستثمرين المتخلفين عن إبراء ذمتهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق نظام الاستثمار علماً بأن مجموع المبالغ المحصلة حتى تاريخ 31/10/2018بلغ / 1695943$ / فقط مليون وستمائة وخمس وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاث وأربعون دولار أمريكي لا غير.

‌ج.الشرط الثالث: تأمين المستثمر لجاهزية المنشأة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم بالنسبة للمنشآت المتضررة تنتهي بتاريخ 17/1/2019 وسيتم متابعة معالجة وضع المستثمرين بما يتوافق مع المرسوم.

ثالثاً: معالجة وضع السيارات والآليات والبضائع المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا:

سبق أن صدر كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5574/1) تاريخ 13/5/2018 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم (18) تاريخ 9/5/2018 حيث تضمن الكتاب اعتماد آلية لمعالجة وضع السيارات والآليات والبضائع المتضررة العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا بغية إعادة تفعيل النشاط الاستثماري فيها وتم المباشرة بتنفيذ هذه الآلية من ناحية الجرد وتنظيم محاضر ضبط بالمفقودات ويتم متابعة المستثمرين والمودعين للانتهاء من هذا الموضوع بالسرعة الممكنة.

علماً بأن كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المذكور أعلاه تضمن منح المستثمرين والمودعين عدة خيارات لمعالجة وضع السيارات والآليات المتضررة ومن ضمنها السماح بالوضع بالاستهلاك المحلي للآليات الجديدة أو المستعملة ( رؤوس قاطر - شاحنات - سيارات سياحية - معدات هندسية - سيارات إسعاف - سيارات إطفاء - سيارات قمامة - سيارات نقل صغيرة مختلفة - ميكرو باصات - باصات - بيك أب – فانات ) وذلك بغض النظر عن الوزن شريطة ما يلي:

•أن لا تقل سنة صنعها عن عام /1995/ ضمناً بالنسبة للآليات التالية: (رؤوس قاطر - شاحنات - معدات هندسية - سيارات إسعاف - سيارات إطفاء - سيارات قمامة ).

•أن لا تقل سنة صنعها عن عام /2000/ ضمناً بالنسبة للآليات التالية: (سيارات سياحية – سيارات نقل صغيرة مختلفة - بيك أب- فانات - ميكرو باصات - باصات).

•أن تكون السيارات والآليات متوافقة مع التعليمات النافذة لدى وزارة النقل على أن يتم التأكد من ذلك من قبل لجنة الحرم الجمركي ( ممثلين عن وزارة النقل ومؤسسة التجارة الخارجية والجمارك).

السماح بإصلاح السيارات السياحية والآليات المتضررة إما بإدخالها إدخالاً مؤقتاً من المنطقة الحرة إلى داخل القطر بقصد الإصلاح والإعادة إلى أمانة المنطقة الحرة أو أن يتم الإصلاح ضمن المنطقة الحرة شريطة أن • تكون قطع التبديل الواردة من السوق المحلية حصراً وعلى أن يتم تجهيز السيارات والآليات من الناحية الفنية قبل تسجيل البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي بما يتوافق مع التعليمات الواردة أعلاه.

•تقوم الأمانة الجمركية باستيفاء الرسوم الجمركية المترتبة على السيارات والآليات المذكورة أعلاه والتي سيتم وضعها بالاستهلاك المحلي بعد تقدير قيمة تلك الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

•تم منح المستثمرين والمودعين مدة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور التعليمات المذكورة أعلاه للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات والبضائع في المنطقة الحرة بعدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة من هذه التعليمات.

وبعد انقضاء مدة تزيد عن خمسة أشهر من صدور كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء لم يتمكن أي مستثمر من إدخال أي آلية للوضع بالاستهلاك المحلي حتى تاريخه نظراً لأن أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا فسرت عبارة تقدير قيمة الآليات على وضعها الراهن عند وضعها بالاستهلاك المحلي بتقدير قيمتها بعد الانتهاء من إصلاحها وهذا الطرح لا يراعي الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة والأضرار التي تعرض لها المستثمرين في منشآتهم وآلياتهم ولا ينسجم مع الهدف من القرار المتخذ لمعالجة وضع الآليات المتضررة حيث أن المستثمر سيتحمل تكاليف الإصلاح بقطع تبديل مستوفى عنها الرسوم الجمركية سواء قام بالإصلاح داخل القطر أو في المنطقة الحرة إضافة إلى تحمله كلف إضافية ناجمة عن تنظيم خمسة بيانات جمركية في حال قام بإدخالها بقصد الإصلاح والإعادة ومن ثم وضعها بالاستهلاك المحلي كما أن هذه الإجراءات تحتاج إلى زمن أطول نتيجة النقص في قطع التبديل في السوق المحلية وتأمين النقص عن طريق الاستيراد من الخارج مع العلم بأنه يوجد استحالة في إصلاح هذه الآليات في المنطقة الحرة بعدرا نظراً لأن ذلك يحتاج إلى معدات وأماكن مجهزة مع فنيين وهذا غير متوفر في هذه المنطقة إضافة إلى التكاليف الكبيرة التي سيتحملها المستثمرين في حال نقل التجهيزات والفنيين من دمشق إلى المنطقة الحرة لإصلاح  هذه الآليات.

وبغية دراسة العقبات التي اعترضت تطبيق القرار الخاص بمعالجة وضع السيارات والآليات المتضررة العائدة للمستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة بعدرا وقرب انتهاء المدة المحددة لهذه الغاية وبالتالي بقاء هذه السيارات والآليات دون أي معالجة حتى تاريخه فقد تم عقد اجتماع في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة النقل والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة ولجنة المستثمرين حيث توصل المجتمعون إلى المقترحات التالية:

1-تكليف اللجنة الفنية (لجنة الحرم الجمركي) المشكلة في المنطقة الحرة بعدرا والتي تضم ممثلين عن ( وزارة النقل ومؤسسة التجارة الخارجية والجمارك) بتحديد مواصفة السيارة أو الآلية والحالة الفنية والأضرار بشكل تفصيلي مع صورة فوتوغرافية وتوصيف دقيق للضرر في الآلية.

2-يتم تنظيم بيانات الوضع بالاستهلاك المحلي لكافة السيارات والآليات ويستوفى عنها الرسوم الجمركية والمالية حسب وضعها الراهن (منطقة حرة) وحالتها الفنية ويتم منح شهادة جمركية مؤقتة مدوّن عليها عبارة (غير صالحة للتسجيل في دوائر النقل ).

3-بالنسبة للسيارات التي تعمل على الديزل وينطبق عليها القرار يسمح بوضعها في الاستهلاك المحلي شريطة استبدال محرك الديزل بمحرك بنزين ووفق الشروط والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل بهذا الخصوص.

4-يتقدم أصحاب العلاقة بعد إصلاح آلياتهم للتسجيل في دوائر النقل المختصة لتقوم بإجراء كشف فني من قبلها وتحديد جاهزيتها الفنية بما يتطابق مع قانون السير والتعليمات النافذة لدى وزارة النقل ويتم موافاة أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا بكتاب يبيّن جاهزية الآلية وفق ما ذكر أعلاه والموافقة بمنح أصحاب الآليات الجاهزة فنياً شهادة نهائية مع صورة عن محضر ضبط الكشف النهائي.

5-تقوم أمانة جمارك عدرا بتنظيم شهادة جمركية نهائية يتم من خلالها ترسيم السيارة أو الآلية لدى دوائر النقل واعتبار الشهادة السابقة المؤقتة ملغاة حكماً.

1- تبقى باقي الشروط المحددة بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (5574/1) تاريخ 13/5/2018 سارية المفعول دون أي تعديل.

2-يمنح المستثمرون والمودعون فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات في حال الموافقة على المقترحات من قبل سيادتكم للانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات في المنطقة الحرة بعدرا على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المستثمرين والمودعين الذين لم يبادروا للاستفادة منها ضمن المدة المقترحة للمعالجة.

وبناءً عليه صدر كتاب عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن اقتراح إعادة عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية لدراسة المقترحات المذكورة أعلاه وإقرار ما يلزم بغية الانتهاء من معالجة وضع السيارات والآليات المتضررة نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة الحرة بعدرا ليتمكن المستثمرون من إعادة تفعيل نشاطهم الاستثماري من جديد وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في ضوء التوجيهات التي ستصدر بهذا الخصوص.