أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر معه هذه السياسة…

أكثر من 3500 مليار ليرة كتلة الودائع في المصارف، وهذا الرقم تقديري بالطبع، ولكنه معتمد على أن 1270 مليار ليرة مودعة في المصارف الخاصة في 2017، وأكثر من 2250 مليار ليرة مودعة في المصارف العامة.

ومقابل تريليونات الليرات هذه فإن كتلة الإقراض قليلة جداً، وهي في حالة شبه توقف، بانتظار مُهل التعديلات على قوانين وشروط وآليات الإقراض التي يضعها المركزي.

في شهر 7 من العام الحالي تم تخفيض أسعار الفائدة على الودائع من قرابة 12% إلى قرابة 7%… وإجراء كهذا يفترض أن يكون هدفه التأثير الإيجابي على عملية الإقراض، وبالتالي الإنتاج والاستهلاك، ودفعها قدماً. وإلّا فإنه عملياً يتحول لتنفير المودعين من المنظومة المصرفية، لأنهم يحصلون على عائد أقل… ما يعني أن الليرات تخرج من المصارف لتبحث عن توظيف أعلى جدوى، من سعر الفائدة المنخفض.

إن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 40% تقريباً، يتحول إلى إجراء تضخمّي، إذا لم تنجح عملية الإقراض، وهذا ما حصل…
فالإقراض لا يعمل فعلياً! والليرات أصبحت أبعد عن المصارف، وجزء أكبر منها يجوب السوق بحثاً عن استثمار يحقق عائداً.

لماذا لا يعمل الإقراض؟ هل السياسات متريثة؟

أما لماذا الإقراض لا يشتد عزمه… فالأسباب كثيرة، ومترابطة.

ولكن أكثر ما يتم الحديث عنه، هو أن قرار المصرف المركزي لضوابط الإقراض، في الشهر الرابع من العام الماضي… يضع عملياً ضوابط واسعة أمام العملية الإقراضية، وقد أعطى المصارف مدة سنة لتكييف ظروفها مع هذه الضوابط، وحتى الآن يتم الحديث عن التريث فربما تأتي تعديلات على ضوابط المركزي.

أي أن السياسة النقدية العامة، لا تزال غير مشجعّة على الإقراض… وتطلب التريث.

فإذا أخذنا مثلاً: الشرط المرتبط بأن يكون لدى المقترض حساب لمدة سنة في المصرف ليستطيع الاقتراض، والمسمى رصيد المكوث. فإن هذا الشرط يستثني عملياً صغار المقترضين، لأن هؤلاء لا يملكون عادة أرصدة بنكية، وإن امتلكوها فإنها تكون جارية..

أما المقترضون الإنتاجيون المتوسطون منهم، فلا مشكلة جدية لديهم برصيد المكوث، بل بالجوانب الأخرى المتعلقة بشروط عدم التعثر عن سداد أية التزامات تجاه المصرف، وحدود الإقراض وسقوفه، ومجموعة من المتطلبات الأخرى يمكن قراءتها في القرار 52 م.ن الصادر بتاريخ 4-2017.

الإقراض لا يعمل بعد، بغض النظر عن السبب، سواءٌ كانت إجراءات المركزي هي التي قيدت الإقراض، أم أن الظروف الاقتصادية العامة، تشكل كوابح موضوعية له: نتيجة عموم ظروف الإنتاج والاستهلاك في حالة حرب لم نخرج منها تماماً، وطبيعة اقتصاد أكثر من 85% من أهله فقراء، عدا عن أن القطاعات الرابحة موزعة ومجمعة لدى حيتان السوق ومحتكريه… فكيف، ولماذا، وإلى أي حد، سيجازف الناس لتقترضوا وتدخلون الإنتاج؟!

إن عدم فعالية الإنتاج، يؤدي إلى عدم فعالية الإقراض، ويحوّل تخفيض أسعار الفائدة، إلى عامل تضخمّي… بدأت آثاره تظهر اليوم.

مصارف لا تريد الودائع..

إن الملفت هو بعض من السياسات التي ظهرت مؤخراً، لدى جهات مصرفية، كالمصرف التجاري الذي أصدر قراراً بأن سقف الودائع التي سيقبلها سيكون 25 مليون ليرة، بدلاً من 50 مليون ليرة للمتعامل الواحد، مضيفاً شرط الحصول على موافقة مسبقة على الإيداع من مديرية تخطيطه… ويسود عموماً الحديث عن عدم قبول المصارف الودائع الكبيرة. فالمصارف عملياً لا تريد تحميل نفسها خسارات من دفع فوائد للزبائن، مقابل عدم القدرة على تحصيل فوائد من المقترضين!

والنتيجة أن كتلة الليرات الكبيرة المودعة في المصارف، قد تتراجع، ويخسر المركزي الهدف الذي كان يضعه سابقاً، بتعبئة كتلة الليرة الموجودة في السوق، في المنظومة المصرفية… وبالتالي تفقد السياسة النقدية، الميزة الموجودة لديها حالياً، وهي القدرة على التحكم بالجزء الأكبر من كتلة الليرة، ودفعها نحو التوظيف الاستثماري…

المصرف حتى الآن لم يبدِ ردة فعل، على سياسة المصارف الجديدة، فهل هي منسّقة؟ وهل يوافق المصرف المركزي على عدم قبول الودائع، وبالتالي خروج كتلة الليرات إلى السوق؟

خفض المركزي أسعار الفائدة بنسبة 40%، وبالمقابل لم يفتح باب الإقراض ويخفض الشروط، فكانت النتيجة أن بدأت كتلة الليرات تتسرب أو لا تتدفق إلى المنظومة المصرفية. وأصبح التحكم بها أقل، وأصبحت أكثر ميلاً للتحول لدولار، في ظل ضعف الجدوى الاستثمارية في السوق السورية حالياً. وبالمقابل فإن كتلة الليرات التي ستخصص لموازنة الحكومة، لا يشكّل الاستثمار الحقيقي منها على قطاعات الإنتاج الحقيقي، وخدماته إلّا نسبة 5%! فمن سيستثمر إذاً ليتحول جزء من كتلة الليرات الموجودة إلى ناتج فعلي، يحمي قيمة الليرة؟ لا تزال المخاطر تحيط بقيمة الليرة الفعلية، ولا يزال احتمال التراجع السريع في قيمتها قائماً.. طالما أن الإنتاج الحقيقي لا يجد عوناً فعلياً في السياسات الاقتصادية، التي تنتظر «جحافل المستثمرين»، أولئك الذين لن يأتوا أفواجاً في الحالة السورية، وسط ظرف سياسي- دولي- مالي معقد يُنبئ بالأزمات العالمية بأية لحظة..

عشتار محمود