كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي عن العمل على زيادة رأسمال المصرف العقاري بما يسمح برفع سقف القرض للعميل الواحد، وأن المصرف يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية خاصة لتمويل المشاريع الاستثمارية وتلبية للطلبات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والتي يتطلع المصرف لأن يحقق دوراً قيادياً فيها لجهة تمويل المشاريع العقارية والسكنية وأعمال الترميم وغيرها.

وبحسب مانشرت صحيفة الوطن اعتبر أن رفع السقوف للقروض السكنية غير مجد في ظل واقع الرواتب والأجور الحالية، وأن أي زيادة في أمد وسنوات القرض سيحمل المقترض أعباء وفوائد إضافية، علماً بأن المصرف يمتلك الملاءة المالية الكافية لمنح القروض وأنه جاهز لتعديل السقوف بالتعاون مع المصرف المركزي في حال جدوى ذلك خاصة أن السقوف الحالية للقروض السكنية كانت تتناسب مع الفترة السابقة للأزمة في سورية بينما لا تتماشى هذه السقوف مع مستوى الأسعار الجارية حالياً سواء لدى طلب القرض لشراء مسكن أو لأغراض الترميم.

وحول قبول الودائع لدى المصرف بين المدير العام أن المصرف مستمر في قبول الودائع رغم عدم وجود توظيفات توازي هذه الودائع الأمر الذي تسبب في زيادة حجم الودائع وبعض الخسائر جراء تسديد الفوائد المترتبة على هذه الودائع، وأن المصرف في النهاية تاجر يسعى لتحقيق الربح الناجم من الفرق بين سعر الفائدة على الودائع والفوائد للقروض الممنوحة إضافة للإيرادات القادمة من الخدمات التي يقدمها المصرف.

وبين أن المصرف يسعى لزيادة توظيفاته والتنوع في منح التسهيلات الائتمانية وأنه في هذا الاتجاه لدى المصرف جملة من الطلبات للاقتراض بمبالغ مالية كبيرة بهدف تأمين التمويل لمشروعات استثمارية وأن المصرف يعمل على دراسة هذه الطلبات.

وفي ملف القروض المتعثرة كشف علي عن جملة تسويات تم إقرارها خلال اليومين السابقين بقيمة 1.7 مليار ليرة وأن لدى المصرف جملة من طلبات التسوية قدمها المتعثرون للمصرف يتم العمل على النظر بها ومعالجتها وفق بنود وفقرات القانون 26 الخاص بالتسويات.

واعتبر أن بيع الضمانات هو الطلقة الأخيرة لدى المصرف وأنه يأتي في آخر سلم الإجراءات التي يعمل عليها المصرف لتحصيل أمواله وأن المصرف يعتبره «أبغض الحلال» ولا يذهب إليه إلا بعد استنفاد كل الإجراءات الممكنة للتحصيل، وأن المصرف لا يرغب في حيازة العقارات لأن ذلك لا يشكل هدفاً أساسياً للمصرف وأن الضمانات التي تباع تعود لقروض متعثرة منذ ما يزيد على 10 سنوات وليست حديثة، وأن إحالة الضمانات إلى دوائر التنفيذ والمزاد يكون بموجب عقد مبرم بالأساس بين الزبون والمصرف وأن الديون المتعثرة بالمحصلة هي أموال المودعين والمواطنين ويقع على عاتق المصرف حمايتها وتحصيلها.

وأوضح علي أن بات لدى المصرف قناعة أن إحالة الضمانات لدوائر التنفيذ يسرع من مبادرة المتعثرين للتسديد أو التسوية وفق القانون 26، وأن المصرف متعاون في التوجه نحو التسوية على هذه القروض حتى قبل عرض الضمانات في المزاد ولو بـ24 ساعة فالمصرف جاهز لإيقاف التنفيذ والتعاون مع المتعثر لإجراء التسوية.

وفي حديث الخدمات المصرفية أكد علي أن لدى المصرف خطة للتوسع في خدمات المصرف عن طريق الربط مع بقية المصارف العامة بما يسمح في زيادة المساحة التي يعمل بها المصرف والقدرة على تنفيذ العديد من الخدمات وخاصة عمليات الدفع الإلكتروني، وأن المصرف يعمل على دراسة العديد من الخدمات التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية عبر تحديث برامج العمل وزيادة أعمال الأتمتة والخبرات والمهارات للعاملين لدى المصرف.