عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع محافظة حمص بعد تحريرها من ‏الإرهاب بفضل بطولات الجيش العربي السوري والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات ‏الحكومية على كل مداخل ومحاور المحافظة ساهمت في ضبط ظاهرة التهريب للبضائع التي ‏شهدت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأولى من الأزمة بسبب تواجد ‏الإرهابيين في بعض المناطق وانعدام الرقابة الجمركية والصحية فيها.

سانا استطلعت آراء المعنيين والمتضررين من البضائع المهربة وخاصة ‏الغذائية منها حيث اجمعت الآراء على أن ظاهرة التهريب كانت منتشرة بكثرة مع بداية ‏الأزمة وساهم بعض تجار الحرب وضعاف النفوس بسرعة انتشارها في الأسواق رغم أاثرها السلبي والمباشر على الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي والمواطن لعدم ‏خضوعها للرسوم الجمركية أو التحاليل المخبرية.

“لقد تاثرت منتجاتنا ومبيعاتنا من الزيوت بشكل كبير مع بداية الأزمة لأنها كانت ‏تباع بأسعار رخيصة” يؤكد فؤاد دبدوب مدير المبيعات في شركة مصانع الشرق الأوسط ‏للزيوت في المدينة الصناعية بحسياء والتي تبيع منتجاتها لكل المحافظات ويضيف: “إن ‏الزيوت المهربة وانتشارها في الأسواق بين 2012 و2014‏ أثر على حجم المبيعات بشكل كبير لأن ضعف القدرة الشرائية للمواطن دفعه للبحث عن ‏البضاعة الأرخص في الأسواق رغم مخاطرها الصحية الكبيرة”.

طوني داوود صاحب منشاة دواجن أكد أن التهريب بالنسبة لقطاع ‏الدواجن أثر على المربين بشكل مباشر لأن أسعاره أقل من التكلفة الحالية مضيفا إن المنافسة تتمثل في السعر فقط أما الجودة والموثوقية الصحية فلا يمكن للمنتج المهرب وخاصة التركي منه أن ينافس السلع السورية.

ودعا داوود الجهات المعنية للتشدد بقمع ظاهرة ‏التهريب حفاظا على قطاع الدواجن الذي يوفر نحو مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

عدد من المواطنين الذين التقتهم سانا دعوا ‏مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجمارك للتشدد في منع البضائع المهربة المضرة بالصحة العامة ‏في حين أشار عدد من أصحاب المحال التجارية إلى ان جميع ما يبيعونه من مواد غذائية وغيرها مصدره قانوني ‏وبفواتير نظامية.

ويشدد حليم الأخرس مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحمص على أن وجود بضائع مهربة في الأسواق على اختلاف أنواعها يضعف المنتجات ‏المحلية لعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق ‏بسبب انخفاض سعر البضاعة المهربة التي لا تخضع لرسوم جمركية أو تحاليل عدا عن ‏ضررها المباشر على صحة المواطنين إذا كانت مواد غذائية لافتا إلى أنه بعد عودة الهدوء والاستقرار إلى كل ‏المناطق اصبح وجود البضائع المهربة في الأسواق قليلا جدا نتيجة تشديد ‏الرقابة من كل الجهات الحكومية.

بدوره أحمد نصر الحسين رئيس دائرة الوقاية في مديرية ‏زراعة حمص يبين أن وجود المبيدات الزراعية المهربة في المحال الزراعية أقل بكثير وتكاد تكون ‏شبه معدومة مقارنة بالمواد الغذائية مؤكدا أنه يتم الكشف على محال بيع المبيدات الزراعية ‏في كل مناطق المحافظة وفي حال وجود مواد غير نظامية ومجهولة المصدر تتم مصادرتها ‏واتلافها لعدم خضوعها للتحاليل المخبرية حتى لو كانت صالحة للاستخدام.

عبد الناصر شيخ فتوح رئيس غرفة تجارة حمص كشف أن هناك مستودعات في مدينة عنتاب التركية مخصصة لإعادة تعليب ‏البضائع منتهية الصلاحية ووضع لصاقات عليها بصلاحية جديدة وادخالها عبر التهريب إلى سورية مؤكدا أن وجود ‏البضاعة التركية المهربة في الأسواق وخاصة المواد الغذائية خطير على صحة المواطنين ‏والأمن الغذائي ولا سيما أنها غير مراقبة صحيا.

الدكتور راشد الجوراني من شعبة الأمراض السارية بمديرية صحة حمص أكد أن جميع المواد الغذائية مجهولة المصدر تضر بالصحة العامة ويجب الامتناع عنها لافتا إلى أنه من خلال الفرق الجوالة التابعة للشعبة التي تقوم بشكل دوري بزيارة المدارس تتم توعية الطلاب بخطورة شراء مواد غذائية من مقبلات وبسكويت دون التاكد من مصدرها.

حمص أقل المحافظات تاثرا بالبضائع المهربة يؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف وذلك يعود إلى الإجراءات المتخذة بحق ‏المخالفين من خلال الدوريات المسيرة بشكل يومي في المدينة والشعب التموينية في ‏الريف وتكثيف حملة مكافحة جميع المواد المهربة وخاصة الغذائية التي تهدد صحة ‏المواطنين والتي شملت مقبلات الأطفال والبسكويت والشوكولا ومشروبات الطاقة وغيرها ‏التي كانت منتشرة بكثافة إضافة إلى الألبسة والأحذية التركية.

ويضيف اليوسف إنه خلال الأشهر الماضية من العام الحالي تم ‏تنظيم 107 ضبوط بحق مواد مهربة مجهولة المصدر لافتا إلى التاثير السلبي لأي مادة مهربة بغض ‏النظر عن مصدرها على المنتج المحلي الذي عاد للأسواق بمختلف الأنواع بعد عودة ‏أصحاب المعامل والمنتجين للعمل بفضل حالة الاستقرار والهدوء التي شهدتها كل المناطق ‏داعيا كل مواطن إلى الإبلاغ عن أي حالات لوجود بضائع مهربة أو مجهولة المصدر في ‏المحال التجارية حفاظا على صحة المواطنين.

الجهة الرئيسية والمعنية بضبط التهريب والتي توجه إليها كل ‏المسؤوليات للقضاء على هذه الظاهرة تؤكد وجودها بعناصرها ومفارزها في كل المحاور ‏والمناطق لمنع التهريب بكل أشكاله وفق مديرية جمارك حمص التي تؤكد أنه تم خلال العام الحالي ضبط 59 حالة تهريب لمواد مصدرها تركيا وشملت ‏زيوتا نباتية وبسكويتا ومشروبات طاقة وأدوات كهربائية وذلك نتيجة تكثيف ‏الرقابة على جميع مداخل المحافظة والطرق.

سيريا ديلي نيوز - سانا