في حديث مع موقع سيريا ديلي نيوز حول طلب  مصرف سورية  المركزي من الأشخاص والشركات الذين اشتروا القطع الأجنبي في 2012 مراجعته و تقديم الوثائق التي توضح كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي. قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة نسرين زريق ، لا يحق للمركزي السؤال ماذا فعلتم بما بعتكم اياه .. كان من الممكن ان يشترط (طالما الامر يشتمل اشخاصا ايضا) مهلة تقديم فواتير بعد البيع بأيام .. وليس بعد ان يقوم اغلب الناس بتنسيق الفواتير او رميها ولو كان هناك شبهات فساد فمن المفترض ان يكون المصرف بشكل مسبق قد درس لمن باع دولاراته؟ اما انه رمى الذرة امام اقدام الخنازير ؟

لدينا هنا مشكلة ثقة  فعندما يشتري المواطن من حكومته ايا شيء حتى لا يشتريه من السوق السوداء التي تسيء لعملته ؛ يفترض المواطن ذهنيا انه يقوم بهذا العمل لانه قانوني ويسمح به القانون ويبعد ذلك الاذى عن الاقتصاد ببلده وهذا ماحدث؛ اما ان نختلق عذرا لنعود عن بيعة بعناها فوالله هذه ليست سمة بلدي بالتجارة .. ان تقول اصبح الدولار الان ب 435 حسب المركزي وبعتكم بسعر 200 اريد الفرق.. تخيل لو قام الناس بتقليد الاجراء الحكومي هذا في حياتهم اتعلم اي خوف سينتشر بالاسواق؟ ان كان كما يقول السيد وزير المالية ان تدهور سعر الصرف سببه نفسي الا يتحمل من زرع الخوف وزر ذلك؟ ان كنت سأشتري من الحكومة بعد تقديم كافة الثبوتيات المطلوبة والتي بناءا عليها وثق المواطن وذهب للشراء وقدم الاوراق المطلوبة واشترى ؛ فكيف انتظر 6 سنوات لاسأله مالك فيما انفقته؟ أأصبحنا بيوم الدينونة ولا نعلم اما ماذا يحدث؟

وتابعت زريق بالحديث لا يمكنني تفسير مايحدث الا بفعل الجباية الشعبية.. بدلا من فرض الضرائب على كبار التجار وكبار الصناعيين اعفيهم منها واحاول تغطية ما تتعرض له الخزينة السورية من زيادة مصاريف عن طريق الشعب او التجار العاديين او الصناعيين العاديين الذين لم يحصلوا على ميزة الاعفاء الضريبي بموجب قوانين الاستثمار لتواضع منشآتهم ..

وعند سؤالها  عن قرارالمركزي يعتبر نوع من شح القطع الاجنبي ؟ فكان الجواب لا .. هو نوع من الجباية للخزينة ولو كانت بالليرات اذ ان القرار صدر بوجوب تقديم الفرق بالليرات السورية بين سعر الصرف عام 2012 وبين سعره عام 2018
 وأوضحت  سورية سابقا كانت تدعم صاحب اي مشروع او فكرة من الطبقة الوسطى من الناس بدءا من المكان الى التمويل الى دعم منتجاته بالسوق الى التصدير حتى ينجح ويتوسع ويوظف بشركته الصغيرة بعض الموظفين من العاطلين عن العمل وبرواتب جيدة.. حتى يتوسع عمله ونطاق عمله ثم يلاحق بضرائب او يتهرب ..

وأضافت نحن الان لا ندعم شيئا سوى بالشعارات .. والوعود والتسويف.. يعتمدون في كل مجلس على كلمة الدعم الاجتماعي كأنه حسنة مقدمة للناس بينما هي موجودة بالدستور السوري كواجب للحكومة تقدمه للناس بدون شروط بموجب العقد الاجتماعي بيننا كشعب وبين الدولة السورية .. المزعج هو المبررات.. من اسسسوا لافكار وتنفيذ الدعم الاجتماعي هم حكومات ذهبت منذ سنوات.. لا يمكن لشخص قادم ان يتغنى بنجاحات الاخرين السابقين لانه لم يقدم جديدا .. سوى الاستمرار.. الذي وعد به قطعيا بالدستور.. نجد انه اين الجديد الذي يقدم لدعم الشعب السوري سوى الشعارات؟

 والجدير بالذكر ارتفاع سعر الصرف منذ أن قام المركزي باصدار قوائم بأسماء الألاف لمراجعته بهذا الشأن ,والشيئ بالشيئ يذكرقرار المركزي فتح سوق سوداء من نوع أخر لشراء اجازات استيراد بموجب تنازل لدى كاتب العدل لتسديد ماعليهم من مبالغ بقيمة 50 ليرة عن كل دولار ومما ادى الى زيادة الطلب على شراء الدولار من السوق السوداء .