بدأ الحراك في مشروع ماروتا سيتي يأخذ شكله وفرزه الطبيعي , فبعد تحييد المالكين الحقيقيين طوال الفترة الماضية عن أية صعوبات مصدرها القوانين المعمول بها , بل جرى تكييف الكثير من الاجراءات لمصلحة المالكين من أجل فتح الأبواب واسعة للحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، وعدم وضعهم تحت وطأة الظروف و الصعوبات ما ساعدهم على اجتياز الكثير من المراحل لم تكن لتحصل من قبل في أي منطقة تم تنظيمها وحيث كان الحيتان يلجأون الى شراء حقوق الناس بأبخس الأثمان .

وهذا ما تم تجاوزه في مشروع “ماروتا سيتي ” المعروف “بخلف الرازي” الذي تحول كل أصحاب الحقوق فيه الى رابحين بشكل بشكل أو بآخر .. ولم يكن هناك ضغط على أحد للبيع بثمن بخس . بل على العكس كان التمسك بالملكية هو فرصة لتحقيق الأرباح فيما لو كان البيع هو المصير المنتظر .

فكلنا يعلم أن الكثير من المالكين قد لا يستطعون المضي في بناء مقاسمهم إما لعدم القدرة المادية أو لعدم وجود متعهد متفق عليه أو متفق على الشراكة معه أو لمشاكل تتعلق بالارث وتشابك الملكيات وغيرها من الأسباب .

من هنا لم تعد أسعار الأسهم موحدة في المنطقة كما كانت قبل تخصيص المقاسم لمالكيها ان المقاربة اليوم بسعر موحد للسهم لجميع المقاسم بعد لتخصيص غير دقيقة باعتبار ان سعر السهم يتأثر بمجموعة من العوامل من أهمها:

الموقع العام للمقسم ضمن المدينة
نوع المقسم مختلط (سكني واستثماري) أو سكني
المرحلة التي وصل إليها المقسم بعملية الترخيص
عدد المالكين ومدى توافقهم وجديتهم ومتابعتهم
جمالية التصميم المعماري لكل مقسم

توقيع العقود مع المقاولين وتأمين مصادر التمويل وان ما يشاع حاليا عن وجود هبوط في أسعار الأسهم غير دقيق حيث يمكن أن تتأثر أسهم أحد المقاسم هبوطا بسبب يتعلق بعدم تحقيق أحد العوامل المذكورة أعلاه إلا أن ذلك لا يشكل أي تأثير على الأسعار الحقيقة لأسهم المنطقة التنظيمية لباقي المقاسم و التي ما تزال محافظة على سعرها المتراوح بين 5 و 7 ليرات سورية للمقاسم التي تم قبول تصاميمها.

علما بأنه وحتى تاريخه تقدم إلى اللجنة الفنية المكلفة بدراسة التصاميم الأولية في ماروتا 102 طلب حاز 50% منها على قبول اللجنة .

كما أن الإجراءات التي قامت بها محافظة دمشق بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت بإيجاد جملة من الحلول التي كانت تعيق أعمال الترخيص في ماروتا سيتي و منها :

إزالة الإشارات المانعة للترخيص عن الصحيفة العقارية (( إزالة الشيوع وغيرها ) والتي تم معالجتها قانونيا ضمن إجراءات محددة .

إلغاء شرط الموافقة الأمنية في طلب براءة الذمة المالية.

التوافق العادل برسوم نقابة المهندسين المتعلق بالترخيص ما بين نقابة والمالكين والمستثمرين.

افتتاح النافذة الواحدة في مبنى مديرية تنفيذ المرسوم 66 لتقديم طلبات الترخيص .

هذا و قد لوحظ في الآونة الأخيرة تدفق طلبات المستثمرين لشركة دمشق الشام القابضة لإيجاد فرصة استثمارية ضمن ماروتا سيتي حيث قامت شركة دمشق الشام القابضة بتوقيع عدد من العقود الجديدة كما انها بصدد التعاقد حاليا مع كبار المستثمرين السورين لبناء عدد من المقاسم في ماروتا ستي . إضافة إلى ورود العديد من طلبات السوريين المقيمين خارج القطر الراغبين بالشراء في المدينة مما سيعكس زيادة حتمية في حجم الطلب و بالتالي ارتفاع مؤكد في الأسعار و لاسيما في ضوء ما تتمتع به منطقة ماروتا سيتي من مزايا المدن المعاصرة من حيث البناء والخدمات التي تفوق التوقعات والتي سوف تكون نموذجاً للمدن التي ستبنى ضمن منظومة إعادة إعمار سوريا على مستويات عالمية و إن اهتمام الصحافة العالمية بمارتا سيتي هو تأكيد لأهمية هذه المنطقة على الصعيد العمراني و الاقتصادي و التنموي الواعد.