كشفت مصادر مطلعة عن حقائق صادمة بخصوص تهريب أغنام العواس السوري إلى أسواق الخليج عبر الأراضي اللبنانية، لا فتةً إلى أن حوالي 900 رأس يجري تصديرها جواً كل أسبوع عبر مطار بيروت إلى قطر، إضافة إلى 4000 رأس إلى السعوديّة يتم نقلها بحراً.
و تبدو هذه الأرقام “كارثيّة” في ظل الحديث وتنازع الآراء بشأن فتح المنافذ الحدودية، والجدل حول الممنوع والمسموح تصديره، لا سيما فيما يخص البضائع المنقولة بصحبة مسافر، التي تم استثناء الخبز والقمح واللحوم من قوائم السماح الخاصة بها.
و بات من اللافت أن يتركز الصراخ الشعبي والرسمي على موضوع التصدير شحناً أو برفقة المسافرين، والمطالبات بـ “كوتا” ونسب تراعي موضوع العرض والطلب في الأسواق المحليّة، مقابل صمت وتجاهل تام لحقائق التهريب و “النزيف” الاقتصادي الذي يعصف بالموارد والأسواق السورية.
الواقع أننا أمام مشكلة معقّدة ومزمنة اسمها التهريب، غدا من الملحّ حلّها و إيجاد ضوابط لها لأنها تتوعد كل مواطن سوري، فمن تهريب الخبز المدعوم الذي إن أوقفنا إخراجه رسمياً لا يعنى أننا منعنا هروبه إلى المناطق المجاورة من الدول الأخرى، إلى المحروقات المدعومة التي طالما ملأنا الدنيا ضجيجاً من تهريبها، وصولاً إلى تهريب الأغنام والماعز الجبلي، بعيداً عن قرارات السماح والمنع الرسميّة.
هنا تبدو الإجراءات البوليسية مطلوبة، وليس الاستعراض على المعابر والمنافذ الحدوديّة، رغم أننا على يقين من أن الفساد سيقلل من فعالية الإجراءات الرادعة مهما بلغت من الشدّة والإحكام.
و ربما أمسينا بحاجة إلى تشريعات خاصّة ببعض السلع من شأنها فرض عقوبات قاسية جزائية و ماديّة بحق المخالفين، لا سيما تهريب الأغنام والمشتقات النفطية، و إن كان من الممكن معالجة المشتقات عبر بند أسعار البيع المباشر الحرّ، إلّا أن تهريب الأغنام غير ممكن إلا عبر تشريع خاص، لأننا متفقون على إطلاق مصطلح ” ثروة” على قطعان الماشية، ومنها جاءت سياسات الدعم في الأعلاف واللقاحات التي تكلّف الخزينة العامة مبالغ طائلة.
فتصدير اللحوم ممنوع رسمياً لكنه ” مسموح ” تهريباً..فهل علينا أن نفاضل بين التصدير بصحبة مسافر والتصدير بصحبة مهرّب ؟؟!!

سيريا ديلي نيوز


التعليقات