أصدر وزير العدل هشام الشعار تعميما تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية، مشيراً إلى أنه تعفى أيضا الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.
ونص التعميم أيضا أنه تعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع.
ورأى مصدر قضائي حسب «الوطن» أن هذا التعميم سهل الكثير من إجراءات المغتربين وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الأمور الولائية وتثبيت الملكية باعتبار أن هناك الكثير من المواطنين لديهم عقارات منها لم تثبت بالمصالح العقارية.
وأوضح المصدر أن المغترب يرسل الوكالة إلى ذويه ولو عبر مكتب حوالة خاص بعدها يراجع الوكيل الخارجية لتصديقها فقط، معتبرا أن التصديق إجراء روتيني لكيلا يكون هناك تزوير ومطابقة ختم السفارة أم القنصلية مع المعترف به من الخارجية.