ارتفعت حالات الزواج العرفي في إدلب إلى 100 بالمئة نتيجة إغلاق محاكم الدولة التي كانت فيها وكانت تتولى الأعمال الولائية، كشف رئيس مكتب تنفيذها علي الجاسم أن الدولة ما زالت تقدم خدمات المياه والكهرباء لأبناء المحافظة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المحامي العام في إدلب زياد شريفة أن من يرد أن ينظم عقد الزواج فلابد أن يأتي إلى حماة أو أي عدلية في البلاد وإلا فإن زواجه يبقى عرفياً حتى عودة المحاكم ومن ثم يتم علاج كل حالة على حدى، معتبراً أن إغلاق المحاكم من المسلحين سبّب فوضى مجتمعية.

وأضاف شريفة: الأمر الذي يقلقنا موضوع النسب والزواج والطلاق لذلك فتحنا المحاكم لمن يرغب في تثبيت أي واقعة ولائية، معتبراً أن هذه من الأمور المجتمعية المهمة التي لا بد من الحفاظ عليها وهذا ما يتم العمل عليه عبر تثبيت وقائع الزواج والطلاق وغيرها بمجرد مراجعة العدلية في حماة.

وفي غضون ذلك توقع شريفة الانتهاء من أعمال ترميم محكمة سنجار وأبو الضهور في ريف إدلب خلال شهر بعدما بدأت أعمال الترميم، موضحاً أن المحكمة ستختص بالصلح الجزائي والمدني والأمور الشرعية.
وأكد شريفة أن خطة العدلية تفعيل مباني المحاكم داخل المحافظة فور عودة مؤسسات الدولة إليها، مضيفاً: نعمل على تهيئة الأمور حتى يكون تفعيل المحاكم مباشرة.

ولفت شريفة إلى أنه تم فقدان أضابير العدلية في المحافظة ولا يعرف مصيرها إلى الآن، مؤكداً أن عددها يصل إلى الآلاف.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات